لأول مرة.. لجنة لتطوير الأداء الأمني والشرطية بالأسكندرية

قام اللواء نادر جنيدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأسكندرية بتشكيل لجنة موسعة لإجراء مراجعة فعلية لكافة أعمال أقسام الشرطة للتأكد من تفعيل المعايير القانونية اللازمة لمراعاة حقوق الإنسان للمحتجزين بالأقسام وكافة المواطنين المتعاملين مع الجهات الشرطية التابعة للمديرية، والارتقاء بالخدمة الأمنية المقدمة وفقا للقانون، من خلال تحقيق أعلى معدلات الأداء والاستفادة من المقومات البشرية المتوافرة وتقويم السلبيات وتعظيم الإيجابيات وتفعيل الأسس والقوانين داخل الأقسام.

كما تهدف اللجنة التى ضمت قيادات المديرية وضباط من كافة الجهات الشرطية المختلفة التابعة للمديرية، التأكد من انتظام منظومة العمل الإدارى والأمنى بأقسام الشرطة الواقعة بنطاق مديرية الأمن، وتوحيد الجهود فى منظومة العمل الشرطى للارتقاء بالخدمة الأمنية المقدمة للمواطنين طبقا للقانون وللكتب الدورية الصادرة فى ذلك الشأن للوقوف على مدى انتظام العمل بها وتدراك السلبيات ومعوقات العمل، وتوفير كافة السبل والإمكانات لراحة المواطنين وحسن معاملتهم و مراعاة حقوق الانسان.

تتضمن مهام اللجنة متابعة التنسيق مع مكتب الصحة التابع لكل قسم شرطة للمرور الدائم والمستمر بمعرفة مفتشى الصحة للاطمئنان على الحالة الصحية للمحتجزيين إلى جانب مراجعة حالة أماكن احتجاز المتهمين داخل الأقسام وسعتها الاستيعابية وحالة التهوية والاحتياطات الأمنية اللازمة لها، وكذلك مراجعة شكاوى المواطنين من واقع الدفاتر الخاصة بها، مع التأكد من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشكاوى كافة.

كما تشمل مهام اللجنة مراجعة صلاحية السيارات الشرطية للمواجهات الأمنية ومدى كفاءتها لتقديم خدمة أمنية على أعلى مستوى، بالإضافة الى مراجعة اللافتات الارشادية بالأقسام للتوعية بحقوق المواطنين وواجباتهم، ومراجعة حالة السلاح بالجهات الشرطية والمخزون الاستراتيجى لمواجهة أية أحداث طارئة، ومراجعة أجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية والتأكد من جاهزيتها.

وتشرف اللجنة أيضا على مراجعة الخطط الأمنية لأقسام الشرطة والخطط التدريبية لقوات الشرطة بما يواكب التعامل مع الأحداث كافة دون الإخلال بحقوق الانسان ويؤهلهم لتقديم أفضل خدمة أمنية للمواطنين، كما تراجع اللجنة أجهزة الاطفاء ومكافحة الحريق الموجودة بالأقسام مع التأكد من تدريب العدد الكافى من القوات لاستخدام تلك الأجهزة، بالإضافة الى مراجعة الخطط اللازمة لمكافحة الجريمة والعمل على منع وقوعها، وكشف غموض الجرائم في أقرب وقت حال وقوعها وتحقيق الانتشار الأمنى المكثف والتواجد الفعال للقوات الشرطية على مدار اليوم.