ما بين الاستقرار والتحدي.. هل يواصل الجنيه المصري الصمود بعاصفة الأسواق الناشئة؟

أظهر الجنيه المصري قدرة على الصمود فى ظل الاضطرابات التي تعصف بعملات الأسواق الناشئة واحدا تلو الآخر، بدءا من الليرة التركية وصولا إلى العملة الأرجنتينية البيزو، ووصولهما إلى مستويات قياسية، ورغم هذه الاضطرابات مازال الجنيه المصري عند مستوياته المستقرة.

المستويات المستقرة التي حققها الجنيه المصري منذ بدء أزمة الأسواق الناشئة قبل أسابيع وحتى الآن، تعكس مدي صلابة الاحتياطي النقدي الأجنبي الذى تحقق بفضل السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، والتي أثبتت نجاحها فى أول اختبار دولي حقيقي فشلت فيه اقتصادات تركيا والأرجنتين وإيران وجنوب إفريقيا.

حقيقة الأمر أن الجنيه المصري استطاع أن يستفيد من نتائج برنامج الاصلاح الاقتصادي، والذى تبني منذ نوفمبر 2016 وحتى الأن تحرير سعر الصرف وفقا للعرض والطلب فى السوق، مما يفسر إعلان البنك المركزي الأربعاء ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لحاجز 45 مليار دولار رغم أزمة العملة فى الأسواق الأخري.

ومن بين الأسباب التي ساعدت فى تدعيم الاقتصاد المصري مؤخرا، التوجه نحو سياسات اقتصادية قادرة على تقوية دعائم الاقتصاد الحقيقية، ومن بينها تبني الحكومة سياسة غير تقليدية لتصحيح أوضاع الميزان التجاري والتوجه النزولي التدريجي لمستوي العجز، إلى جانب العمل على ضخ تدفقات مالية مباشرة فى السوق المصرية، فضلا عن آليات لعلاج المستويات المزمنة لعجز الموازنة وتنشيط نسب فائض السيولة، وتعافي تدريجي لعوائد قطاع السياحة.

وأعلنت وكالة رويترز تراجع إجمالي احتياطيات البنك المركزى التركى الخميس، إلى 70.4 مليار دولار فى 31 أغسطس من 72.9 مليار قبل عشرة أيام فقط، متأثرة بالأزمة التي تعاني منها الليرة منذ أسابيع، كما فقدت عملة جنوب إفريقيا "الراند" نحو 3% من قيمتها مقابل الدولار الأميركي، بسبب حالة ركود غير متوقعة في الربع الثاني من العام، كما انخفض البيزو الأرجنتيني والمكسيكي والكولمبي أيضاً، وواصل الريال الإيراني هبوطه لمستويات قياسية جديدة عند نحو 146 ألف ريال للدولار.

وأعلن البنك المركزى المصرى، الأربعاء، ارتفاع حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى بنهاية أغسطس الماضي إلى 44.4 مليار دولار مقارنة بشهر يوليو 2018، حيث سجل 44.3 مليار دولار، بارتفاع قدره نحو 100 مليون دولار.