لهذا السبب عاقبت المحكمة مدير الشئون القانونية بالهيئة المصرية للكتاب

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليابمجلس الدولة، مدير الشئون القانونية بالهيئة المصرية العامة للكتاب، بعقوبة اللوم ، وذلك لقيامه بتعمد الاساءة لسمعة أحد المحامين العاملين بالإدارةالقانونية وتشويه صورته لدي قيادات الهيئة بالكذب، حيث إدعى المتهم قيام الشاكى بأخذ مستندات تضر بالمال العام وأخفاها، كما اتهمه بالانقطاع عن العمل لمدة شهر بالمخالفة للواقع.

 

 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين ، وسكرتارية محمدحسن و جابر محمد

 

 

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، بأنها ثبت يقيناً لديها قيام المتهم بالإساءة الى سمعة الشاكى لدى قيادات الهيئة التى يعمل بها ، من خلال اتهامه بإخفاء مستندات تضر بالمصلحة المالية للدولة، وهى تخص العام الضريبي لعام ٢٠١٦، وكان ذلك بالكذب والادعاء على المحامي، ولم يكتف بذلك بل حرر محضر بالقسم يتهم الشاكي بإخفاء هذه المستندات، على الرغم من أن المحامي الشاكي كان تلقى تكليف رسمي من مصلحة الضرائب على المبيعات بفحص هذه المستندات وتجهيز كل المستندات اللازمة لمراجعة العام الضريبي.

 

 

وتابعت أسباب الحكم انه ثبت يقيناً ايضاً من التحقيقات التي أجرتها ادارة التفتيش الفني على الادارت القانونية بوزارة العدل، قيام المتهم باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو اثبات غياب الشاكي لمدة شهر وانقطاعه عن العمل ، مما ادي الى إيقاف راتبه، وكان ذلك بالكذب والادعاء عليه، لانه على يقين وعلم ان المحامي يحضر دورة تدريبية لمدة شهر، واخطر شئون العاملين بذلك، وخلت الاوراق من ما يفيد اى قرار بالغاء الدورة التدريبية للمحامى.

 

 

لذا رأت المحكمة ان المتهم خرج على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يحترم منصبه، بل خطط لعدد من التصرفات التى لا تليق بالعمل ومصلحته، فالواجب اتباعه هو مراعاة المصلحة العامة للهيئة التى يعملوا بها، وليس لتحقيق دوافع شخصية إنتقامية، ومن ثم وجب معاقبته تأديبياً بما يتناسب مع المخالفة التى إرتكبها.