العالم يحذر من الاقتصاد التركى وحزب أردوغان يهيئ المواطنين للأسوأ

ينظر العديد من الاتراك اليوم بعين الريبة إلى الخطوات القادمة للدولة للخروج من الأزمة المالية التى تعصف بها منذ بداية العام وازدادت آثارها بشكل مرعب خلال الأشهر القليلة الماضية.

وذكرت تقارير صحفية تركية أن الدولة بدأت تمهد لهم للاستيلاء على صندوق «إعانات البطالة» المستقل عن الدولة والموجود منذ نحو (16 عاما) ويدار بشكل مستقل، ويبلغ رأس ماله حوالى (20 مليار دولار)، حيث أنه مع نفاد الموارد المالية لدى الدولة وحاجتها الملحة لضخ الأموال داخل النظام المصرفى، فإن الدولة تتجه للاستيلاء على هذه الأموال لسداد ديون الخزينة وتمويل العجز فى الموازنة العامة للدولة.

وطرح عدد من نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم مشروع قانون يسمح بربط الصندوق بخزانة الدولة، هو وغيره من الصناديق المستقلة، لتكون تحت ما يسمى بـ«الحساب الموحد»، والذي لن يكون خاضعا للرقابة.

وفي الوقت نفسه أصدرت وكالة فيتش تحذيرات جديدة من الاقتصاد التركى، وتوقعت أن ينخفض النمو للاقتصاد التركى إلى 1.2%، في عام (2019)، وأن ينخفض فى عام (2018) إلى 3.8% بسبب الأزمة.

كما توقعت زيادة عجز الموازنة العامة للدولة، ليصل إلى (3.2%) من الناتج المحلى الإجمالى للدولة هذا العام، ثم يتزايد إلى (3.6%) عام (2019).

وتأتي تلك الخطوة بعد أن خفضت الوكالة نفسها من تصنيف البلاد الائتمانى، وأكدت أن رؤيتها تتسم بـ«السلبية»، وأنها لن تغير هذه الرؤية خلال الفترة المقبلة، بخلاف أيضا تخفيض تصنيف (24) بنكًا تركيًا، ورفع توقعتها حول مخاطر الائتمان فى القطاع المصرفى التركى.

كما عبرت وكالة فيتش أن المشكلات التى تواجه الموازنة العامة للدولة التركية قد زادت بشكل كبير، وأن المخاطر التى يواجهها الاقتصاد فى تركيا تتزايد، فى ظل وصول العجز التجارى إلى (6) مليارات دولار في شهر يونيو الماضى.

وفي وسط هذه الأزمة العاصفة قرر أردوغان أن يهاجم وكالات التصنيف الائتمانى، قائلا إن هذه المؤسسات كاذبة وتتلاعب بالأرقام، وتقودها بعض السياسات العالمية التى تهدف للتشكيك فى قوة الاقتصاد التركى.