٢٠ مارس الحكم في دعوى إسقاط الجنسية عن فجر العادلي

قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، لإسقاط الجنسية عن فجر العادلي للحكم بجلسة ٣٠ مارس المقبل.

قال «صبري»، في دعواه التي اختصمت رئيس الوزراء، ووزير الداخلية، وحملت رقم 58427 لسنة 69 ق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى زيارة تاريخية إلى ألمانيا، يتطلع إليها الشعب المصري كله، متمنيًا أن تنجح وتؤتي بثمارها، وسط مخاطر وتهديدات تطلقها الجماعة الإرهابية تتعلق بحياة الرئيس فور وصوله إلى ألمانيا، ومع كل هذه البذاءات والتحديات، يسافر الرئيس إلى ألمانيا ولم يحرك ساكنًا لكل هذه التهديدات والمهاترات، وتستقبله ألمانيا بحفاوة بالغة، مقدرة زيارته آخذة في الاعتبار عظمة مصر وشعبها.

وعبر «صبري»، عن غضبه بما حدث خلال الزيارة بين صحفيين مصريين، خلال المؤتمر الذي عقدته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة الألمانية برلين، وذلك عندما طلبت صحفية مصرية مناوئة للرئيس وتقيم في ألمانيا، في أعقاب انتهاء المؤتمر، تمكينها من توجيه سؤال داخل مبنى المستشارية، ولما لم يسمح لها بذلك هتفت ضد السيسي.

واستند «صبري»، في دعواه على القانون رقم 26 لسنة 1975، بشأن الجنسية المصرية والذي نص في المادة 16 9، على وجوب إسقاط الجنسية عن كل من يقوم بعمل للإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي، أو المساس بأي مصلحة قومية أخرى، وكان من الثابت أن أركان المادة 16 من قانون الجنسية قد انطبقت كافة شرائطها على الصحفية المصرية فجر العادلي، والمقيمة بألمانيا مما يتعين معه الحكم بإسقاط الجنسية المصرية عنها.