محلي ولا مستورد.. كيف تواجه الحكومة أزمة محصول الأرز هذا الموسم؟

أعاد قرار وزير التموين حول أسعار شراء الأرز الشعير لموسم 2018، الحديث عن مستقبل محصول الأرز، في أول موسم بعد تطبيق قرار وزارة الزراعة بخفض مساحة الأراضي المزروعة من المحصول إلى نحو مليون فدان، حيث حدد القرار ما بين 4400 و4500 جنيه للأرز رفيع الحبة، وبين 4600 و4700 جنيه للأرز عريض الحبة، على حسب درجة النقاوة.

ومع اتجاه الحكومة مؤخراً لفتح باب استيراد الأرز من الخارج، أثيرت تساؤلات حول إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز اللازم لتغطية احتياجات السوق المحلية من الفلاحين، من خلال الأسعار المعلنة أم تلجأ الحكومة إلى الاستيراد من الخارج لسد احتياجات السوق.

الأسعار التي أعلنتها وزارة التموين لشراء الأرز من الفلاحين تعتبر دون المستوى، وعدم قبول الفلاحين ببيع المحصول وفقا لهذه الأسعار أمر وارد إلى حد كبير، وفقا للحاج حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، فإن التجار يعرضون شراء المحصول من الفلاحين بأسعار أكبر من تلك المعلنة من وزارة التموين حاليا.

وأكد أبو صدام فى تصريحات لـ"صوت الأمة" أن الفلاحين لن يجدوا مشكلة في تسويق محصول الأرز هذا العام، نظرا لتراجع الكميات المزروعة منه حاليا، كما أن التجار يعرضون شراء محصول مقابل 5 آلاف جنيه للطن، وهو ما يضع التجار فى تنافس مع الحكومة على محصول الأرز هذا الموسم.

وتوقع أبو صدام، أن تلجأ الحكومة إلى التوسع فى استيراد الأرز من الخارج لتأمين احتياجات السوق المحلية من الأرز فى الفترة المقبلة حال عدم إقبال الفلاحين على البيع بأسعار الحكومة وتراجع الكميات الموردة لصالح هيئة السلع التموينية، مشيرا إلى أنه فى حالة عدم تعديل الحكومة للأسعار المعلنة حاليا سيتم الاعتماد على الأرز المستورد بأسعار أقل ولكن بجودة أيضا أقل.

وطالب نقيب الفلاحين الحكومة بالتوسع فى الزراعات التعاقدية، تغطي الدورة الزراعية بالكامل، من أجل الحفاظ على زراعة الأرز فى مصر، خاصة أن الأراضي الزراعية التي تُزرع بمحصول الأرز لا تصلح إلا لزراعة هذا المحصول.

ويقدر إجمالي الاستهلاك المحلي من الأرز الأبيض بنحو 3.5 مليون طن سنويا، وشهدت أسعار الأرز ارتفاعا مؤقت لمستويات كبيرة قبل عدة أشهر، بعد إعلان وزارة الزراعة تقليص المساحات المحدد لها زراعة محصول الأرز إلى مليون فدان فقط لترشيد استهلاك المياه.