شرب دم السلاحف ظاهرة ساحلية.. ماذا فعلت «البيئة» لمواجهة الخرافات والحفاظ على الحياة البرية؟

 

جاء تنفيذ وزارة البيئة ترقيم السلاحف البحرية بساحل البحر المتوسط، خطة الوزارة فى إدارة حماية السلاحف البحرية للحفاظ على التنوع البيولوجى والحياة البحرية، بالتزامن مع استعداد مصر، لاستضافة مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى المزمع عقده منتصف نوفمبر المقبل.

 

ويعقد مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى بمدينة شرم الشيخ، كأحد أهم الأحداث العالمية المختصة بحماية التنوع البيولوجى.

 

يعتقد البعض أن شرب دم السلاحف  يعالج بعض الأمراض، وهى ظاهرة تقتصر على منطقة البحر المتوسط، أما ساحل البحر الأحمر فالسكان يعتبرونها من الكائنات التى يجب حمايتها ولا يوجد رصد لعمليات البيع أو الصيد الجائر لها.

من جانبه قال عبد الجواد أبو كب، المتحدث باسم وزارة البيئة، إن:" السلاحف البحرية أحد أهم الكائنات المهددة بالإنقراض، نتيجة لسوء التعامل معها، لافتا إلى أن ذلك يمثل أزمة كبيرة ويؤثر بشكل سلبى على السياحة".

 

وتابع المتحدث باسم وزارة البيئة فى تصريحات صحفية :"أن وزارة البيئة تجرى جهود للحفاظ عليها ضمن برنامج وطنى يشمل جميع المحميات الشمالية الواقعة على البحر المتوسط والتى تشمل محميات أشتوم الجميل، البرلس، العميد، ومحمية خليج السلوم البحرية"

 

لفت " أبوكب" إلى أنه تم توفير جميع الأدوات اللازمة لرصد مناطق تعشيش السلاحف البحرية ودراستها، لترقيمها ومتابعتها خلال مراحل حياتها وهجرتها، تنفيذا للاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر.

 

وأضاف " ابوكب" أن تولى اهتماما خلال الوقت الحالى على جعل المواطن "شرطى بيئى"، حيث تستعين بطلاب الجامعات بشكل كبير ونشطاء البيئة، للرقابة على الأسواق، خاصة أنه يتم الاتجار فى تلك الكائنات سرا، وبشكل غير شرعى، قائلا: "عندما يصبح المواطنين جنود للبيئة سيوفرون كثيرا على الدولة، ويحافظوا على مواردها الطبيعية بشكل أكبر"، لافتًا إلى أن ذلك يأتى بالتزأمن مع استمرار الحملات التى تجريها الوزارة على الأسواق لمواجهة عمليات الاتجار غير الشرعية بها.

 

فيما قال الدكتور محمد سالم، رئيس قطاع المحميات بوزارة البيئة، إن السلاحف البحرية تواجه عددا من المهددات بشكل مباشر على بيئتها، وأماكن وضع البيض، نتيجة التنمية الساحلية التى تتم فى بعض الأماكن التى تمثل أهمية للسلاحف، بالإضافة إلى الصيد العارض أو غير المقصود من جانب الصائدين لها، والذى ينتج عنه فاقد وخسائر كبيرة فى أعدادها الموجودة، لافتا إلى  أهمية الحفاظ عليها من خطر الإنقراض، نظرا لأهمية وجودها حفاظا على الإتزان البيئى.

 

 

وتابع رئيس قطاع المحميات بوزارة البيئة، أن المعلومات المتوفرة حول السلاحف نسبيا ليست كبيرة، لطبيعة ذلك الكائن وخصوصيته، حيث يعيش فى مناطق مفتوحة، متابعًا: "هناك مؤشرات ناتجة عن دراسات تمت فى بعض دول العالم، كشفت أن السلاحف يمكنها أن تهاجر لمسافات تصل إلى 3 آلاف كيلو أو أكثر بهدف وضع البيض، مؤكدا أن فهم سلوكيات السلاحف أحد أهم أدوات حمايتها"، لافتا إلى أن ترقيمها يساهم فى تحديد المدى الجغرافى الذى تعيش فيه.

 

 

 

وأكد سالم، على أن الترقيم، هو نهج عالمى بأسلوب متفق عليه دوليا، الهدف منه رصد تفاصيل سلوكيات هذا الكائن لتحديد مناطق التغذية ووضع البيض،حيث يتم وضع أسورة من الألومنيوم، يتم وضعها فى الأطراف الأمامية لها، ولا يتم وضعها بشكل عشوائى، على أن تحمل تلك الأسورة اسم الدولة التى تم بها الترقيم، وفور رصدها فى أى مكان أخر بالعالم يتم مخاطبة الدولة أو الجهة التى قامت بالترقيم، لإعلامها بظهورها فى أى دولة أخرى، وبالتالى يمكن فهم المدى الجغرافى الذى تعيش فيه تلك السلاحف والتغيرات التى تحدث عبر الزمن فى أماكن تواجدها.

 

 

فهل يوجد حصر بأعداد السلاحف البحرية؟ يجيب رئيس قطاع المحميات بوزارة البيئة،قائلا أنه لا يوجد حصر بأعداد السلاحف البحرية، إلا أن المؤشرات المبدأية، لوجود هذه الكائنات ضمن الصيد العارض بكميات نسبية كبيرة، يُعد مؤشرا على أن تواجد السلاحف البحرية على السواحل المصرية جيد، قائلا: "ورغم أن ذلك ليس عملا جيدا، لكن نبدأ فى القلق عندما لا تظهر سلاحف فى الصيد العرضى وغير المقصود، هذا بجانب أن معدلات النفوق علىى السواحل أيضا يعد مؤشر لكل دول العالم".

 

واختتم " سالم " حديثه قائلا إنه سبق وتم وضع حلقة للتتبع الإلكترونى لأحد سلاحف البحر الأحمر، لتتبع مساراتها على مدار اللحظة، وكان ذلك منذ سنوات، لكن نظام الترقيم بدأ تطبيقه حديثا، حيث تم توفير كافة الأدوات وجارى التواصل مع الدول والمراكز التى لديها اهتمامات بتلك الأمور.