تحذير جديد من «حماية المنافسة» لبعض شركات نقل الركاب.. اعرف التفاصيل

حفاظًا على حقوق المستهلكين المصريين ومنعًا لعمليات الاحتكار التى تعاني منها بعض الأسواق العالمية، حذر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من مخالفة بعض شركات نقل الركاب للمادة رقم 5 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

وتنص المادة التى حذر الجهاز منها على "تسري أحكام هذا القانون على الأفعال التي ترتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر والتي تشكل جرائم طبقا لهذا القانون"، موضحًا أن المادة 1 من القانون نصت على "تكون ممارسة النشاط الاقتصادي على نحو لا يؤدي إلى تقييد حرية المنافسة أو منعها أو الإضرار بها"، فقد قام الجهاز بمخاطبة الكيانان لإفادة الجهاز بصحة تلك البيانات، وقد جاءت ردود الشركات تنفي إبرام أي تعاقدات بهذا المعنى، وإن كانت لا تنفي جوالات تفاوض في هذا الشأن.

جاء ذلك بعد تداول وسائل الإعلام أنباء عن وجود مفاوضات بين مجموعتى أوبر وكريم، بخصوص خطط إبرام تعاقدات لشراء أسهم يتم بموجبها نقل ملكية شركة كريم لشركة أوبر واستحواذ الأخيرة عليها، وفي ضوء اختصاص الجهاز الوارد في المادة 5 من القانون.

تحذير جهاز حماية المنافسة المصرى، يأتى عقب قيام جهاز المنافسة في سنغافورة، بمنع اندماج كان مزمع حدوثه بين شركتي Uber وGrab، وهما شركتان لتقديم خدمة نقل المواطنين عبر التطبيقات المحمولة، وذلك بعد تخوف لجنة المنافسة والمستهلك في سنغافورة من تأثير ذلك الاندماج على المنافسة الحرة بالسوق السنغافورية؛ مما يعني صعوبة دخول منافسين جدد، والذي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الخدمة وقلة جودتها المقدمة، كما أعلن جهاز المنافسة بسنغافورة أن كلا الطرفين لم يُخطرا السلطات المختصة بذلك الدمج.

قد أرسل الجهاز إخطار رسميًا لكلتا الشركتين بأن أية اتفاقات أو تعاقدات قد تبدو في ظاهرها أنها استحواذ على أسهم أو نقل ملكية ولكنها في حقيقتها قد تكون اتفاق بين أشخاص متنافسة وتشكل مخالفة لأحكام المادة 6 فقرة 1 وفقرة 2 من القانون يترتب عليها التزام مجموعتي أوبر وكريم بإخطار الجهاز قبل إبرام مثل تلك التعاقدات للحصول على موافقته المسبقة، وذلك لأنه من ظاهر الأدلة المتوفرة بين يدي الجهاز ومن واقع البيانات التي قدمتها شركة كريم في شكواها ضد شركة أوبر أن من شأن تلك الممارسات وقوع ضرر جسيم على المنافسة والمستهلك يتعذر تداركهم وتشكل مخالفة للقانون.

وشارك الجهاز نتائج فحصه المبدئي مع مفوضية المنافسة بمنظمة الكوميسا لاحتمالية تشكيل تلك الاتفاقات ضرر على حرية التجارة بين الدول الاعضاء بالمنظمة.