كيف تؤثر التغيرات المناخية على اقتصاد مصر؟.. دراسة بحثية تكشف الخسائر

 

 

لا يتوقف تأثير التغيرات المناخية على ارتفاع شديد فى درجات الحرارة أو ذوبان الجليد، وغرق عدد من المناطق ولكن الأمر يمتد إلى تأثير اقتصادي كبير، سيخسر فيه العالم مليارات الدورلارات وربما تريليونات، الحديث هنا يشمل عدد كبير من الدول ونحاول في السطور التالية تسليط الضوء على مصر.

 

وبحسب دراسة بحثية بعنوان التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والزيادة السكانية المتوقعة فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض متوقع بنسبة تقدر بحوالي 12٪ في الإنتاج الزراعي بحلول عام 2030 وزيادة تقدر بنحو 16 ٪في قيمة أسعار الشراء مع فقدان فرص عمل بنسبة تقدر بنحو 2 ٪من إجمالي العمالة الحالية، أما السيناريو الأكثر تشاؤما فإنه بحلول عام 2030 من المتوقع أن ينخفض الانتاج الزراعي بنحو 23 ٪مع زيادة نسبة البطالة وارتفاع الأسعار، لذلك البد من مواجهة تغير المناخ، خاصة بالتخفيف والتكيف، وتعتمد جهود التخفيض على تنفيذ مشروعات أو سياسات للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى أو زيادة امتصاصها، بينما يعتمد منهج التكيف على وضع سياسات واجرءات امتصاصها ومن الآثار المتوقعة لتغير المناخ.

 

وبحلول عام 2050 فإن للعواصف وموجات الحر والفيضانات تأثير مدمر على مصر، ويؤكد التقرير أنه إذا لم تتخذ الدول أي إجراءات فإن التغير المناخي سيقلل من الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة تصل إلى نحو10 ٪ في عام 2050 ، ويمكن الحد من هذه الآثار بتنفيذ عدة إجراءات، مثل استخدام نظم الري أكثر فعالية وتوفير حماية أفضل للمناطق الساحلية والمزارع، من أجل التخفيف من آثار تغير المناخ.

 

وبحسب ورقة عمل ستصدر قريبًا عن البنك الدولى فإنه بتحديد انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون لتصل لمبلغ 70 دولارًا للطن عام 2030، سترتفع أسعار البنزين بنحو 0.60 دولارًا للجالون، وسيؤدى هذا أيضا إلى زيادة أسعار الفحم بأكثر من ثلاثة أضعاف الأسعار الحالية، وسيكون هذا أكثر مما يكفي للوفاء بتعهدات التخفيف في بعض الاقتصاديات المتقدمة واقتصاديات الأسواق الصاعدة مثل الصين والهند وإندونيسيا وجنوب إفريقيا.

 

وسيكون هذا السعر كافيًا في بعض البلدان الأخرى مثل تركيا والولايات المتحدة، لكنه سيكون أقل كثيرًا من اللازم لأستراليا وكندا وبعض البلدان الأوروبية.

 

الطرح السابق لصندوق النقد سبقته تخوفات من تكلفة اقتصادية عالية تسببها التغيرات المناخية، وبحسب تقرير نشره موقع سكاى نيوز عربية عام 2016  فتكلفة التغيرات المناخية وارتفاع حرارة الأرض، والتغير المناخي على الاقتصاد العالمي حتى العام  ستصل 2030 إلى 1.5 تريليون جنيه استرليني.

 

وهذه التكلفة الاقتصادية ناجمة عن تناقص الانتاجية في كثير من الأعمال جراء ارتفاع الحرارة، بحسب الدراسة التي أعدتها جامعة الأمم المتحدة وبرنامج التنمية الدولي، ووفقا للدراسة فإنه فى خلال 14  عاما، ستصل تكلفة تناقص الإنتاجية في الهند وحدها نحو 340 مليار جنيه استرليني سنويا.

 

ومن المتوقع أن تختبر الصين الأوضاع نفسها وبخسارة مماثلة لخسارة الهند، أما في إندونيسيا فمن المتوقع أن تصل الخسارة الاقتصادية الناجمة عن تراجع الإنتاجية جراء الحرارة المرتفعة إلى 188مليار جنيه، وهي ذات الخسارة التي ستتكبدها ماليزيا، في حين ستصل خسارة تايلاند إلى 113 مليار دولار.

 

وبحسب ورقة بحثية نشرها موقع "دويتشه فيلله" قدمها الخبير الاقتصادي نيكولاس ستيرن نيابة عن الحكومة البريطانية عام 2006 بعنوان "مراجعة ستيرن حول اقتصاديات تغير المناخ، فإن تغير المناخ يهدد خسارة خمسة فى المائة من الناتج الاقتصادي العالمي سنوياً، وبالنسبة للفرضيات الأكثر تشاؤماً، يمكن أن ترتفع الخسارة "إلى 20 في المائة أو أكثر".

 

ووفقاً لتقرير ستيرن، "فإن تكلفة مكافحة (التغير المناخي)، «لا تمثل سوى حوالي واحد في المائة من الناتج الاقتصادي السنوي العالمي»، وبعبارة أخرى، فإن مكافحة التغيرات المناخية تؤتي ثمارها، فيما اتهم بعض الاقتصاديين ستيرن بالمبالغة في تقدير المخاطر والأضرار.