«كلنا واحد».. مستقبل وطن يطالب المحافظين الجدد بمساعدة الداخلية فى محاربة الغلاء

تعمل مؤسسات الدولة جاهدة لرفع الغلاء عن كاهل المواطنين، إلى جانب التوعية بضرورة محاربة جشع التجار، والتغلب على ذلك من خلال المبادرات الرسمية والشعبية، لتحقيق العدالة، وحماية المستهلكين من الابتزاز دون مبرر.

في هذا السياق، ناشد المهندس علاء والي عضو مجلس النواب، وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة، المحافظين الجدد بأن يضعوا نصب أعينهم مصلحة "المواطن أولاً"، والعمل على رفع المعاناة عن كاهله، وخاصة شريحة محدودى الدخل والفقراء، مشددا على ضرورة الضرب بيد من حديد لمواجهة غلاء الأسعار الذى أصبح سيفاً مسلطاً على رقاب المواطنين، بالإضافة لتوفير كافة الخدمات بسهولة ويسر، وذلك من خلال العمل الميدانى، والمرور في الشوارع والميادين، وتفقد الأوضاع على أرض الواقع، والاستماع إلى مشاكل الأهالى، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن التواصل مع المواطنين، وتخفيف العبء عنهم، والاستماع لمشاكلهم، وبث الأمل في نفوسهم، وبذل قصارى الجهد، لتلبية احتياجاتهم، والتصدى بقوة لغلاء الأسعار .

وأضاف المهندس علاء والي عضو مجلس النواب، أنه لابد أن يشعر المواطن بدور المحافظ الإيجابى على أرض الواقع، وخاصة ونحن مقبلين على بداية عام دراسى جديد، ويتطلب توفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة تناسب المواطنين، خاصة محدودى الدخل والفقراء، وغيرهم الذين لا يقدرون على شرائها وسداد المصروفات لأبنائهم الطلاب، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية التى ضربت أروع الأمثلة من خلال مبادرتها الإنسانية التى قامت بها لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بمعارضها التى أقامتها فى منطقة عابدين تحت شعار «كلنا واحد»، والذى يعد أكبر دليل على رغبة الدولة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين .

وطالب عضو مجلس النواب، وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة، المحافظين أيضاً بضرورة تنفيذ القرار الجرئ الذى أصدره اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والخاص بتذليل معوقات تراخيص مركبات «التوك توك»، وتحديد خطوط سيره، والعمل على تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بهذا الشأن، مؤكدا أنه صائب رغم أنه تأخر كثيراً، ولكن الأهم هو متابعة تنفيذه على أرض الواقع، لأن «التوك توك» أصبح وسيلة رئيسية الآن، ويجب تقنينها في ظل أعداده الكبيرة التى انتشرت في جميع المحافظات .

من جانبه، قال طارق متولى، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، إنه يجب إصدار تشريع قانونى منفصل يجرم كل من يقوم بزيادة الأسعار، أو يتلاعب بالأسواق، لأنه يهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي للشعب المصري، لافتًا إلى أن السلع الغذائية طالما متوفرة فى المزارع، فلماذا يتم تصديرها لجني حفنة من الدولارات؟.

وتساءل عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، فى تصريح لـ«صوت الأمة» قائلا: هل الأهم توفير السلع الغذائية للمصريين؟ أم تحقيق دولارات لجيوب المصدرين والمنتفعين؟، هل الدولارات أهم لاستقرار الدولة؟ أم أن الشعب يجد طعامه؟، مؤكدا أن هذه الأسئلة تحتاج لإجابات صريحة من الحكومة، خاصة وأنه عندما حدثت من قبل أزمة في «السمك» تم اتخاذ موقف شجاع بوقف التصدير، ما نتج عنه زيادة في الكميات المعروضة من الأسماك، وانخفضت الأسعار بنحو 200%.

اقرأ أيضا:

ماذا قال نواب البرلمان عن زيارة الرئيس السيسي إلى الصين؟

حرب نفسية ممنهجة ضد البرلمان.. كيف تصدى مجلس النواب لشائعات الإخوان؟

أزمة السكن تحت القبة.. جدل برلمانى حول تشريع جديد لفرض ضريبة على الشقق المغلقة