لعدم زيادة عجز الموازنة.. «المالية» تعمم مفهوم الحماية من الأسعار العالمية

أصبح لا يكاد يمر يوما دون أن تعلن وزارة المالية عن إجراءات جديدة تمثل خطوة فى سبيل ضمان السيطرة على عجز الموازنة العامة المستهدف فى العام المالي الجاري 2018/2019، والحفاظ على الدين العام عند مستوياته الآمنة.

ويبدو أن الإجراء هذه المرة ستكون واسعة النطاق، وفق ما أعلنه الدكتور محمد معيط وزير المالية مؤخرًا، حول وضع خطة استراتيجية جديدة للتعامل مع مخاطر تقلبات الأسعار العالمية والتعامل مع التقارير الخاصة بالمخاطر المالية حتى عام 2020، وذلك عن طريق إنشاء وحدة للتعامل مع تلك المخاطر والتقلبات.

وتأتي هذه الخطوة على ما يبدو لتوسيع مفهوم الحماية من مخاطر التجارة العالمية للحفاظ على المستوي المستهدف من عجز الموازنة، والذي بدأ مع موافقة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق، على التعاقد مع بنوك عالمية للحماية من مخاطر تقلبات الأسعار العالمية للبترول، والتي كسرت حاجز 70 دولار فى وقت سابق.

وتهدف الإجراءات محل الدراسة إلى تقليص الدين العام وخفض عجز الموازنة والعجز في ميزان الحساب الجاري، إذ من المقرر أن تغطي جوانب عديدة من التجارة الخارجية، ومن المنتظر أن تشمل الخطة أيضا إعداد منظومة جديدة لتحفيز وإتاحة الأراضي الصناعية وترفيقها وتطوير وتفعيل منظومة عمل وحدة المشاركة مع القطاع الخاص، عن طريق تشكيل لجنة لتحديد الضوابط وآليات تحديد المشروعات المقترح تنفيذها بهذه الآلية، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.

وتستعد وزارة المالية للانتهاء من وضع منظومة متكاملة للتعامل مع الضمانات الحكومية خلال الفترة المقبلة، وفق ما قاله أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والكلية ونقلته جريدة البورصة. وأضاف أن المنظومة الجديدة ستضمن مشاركة وزارة المالية قبل أي إجراءات أو مفاوضات لقروض محلية أو أجنبية لكل جهات الدولة والرؤية من الاقتراض والدراسات الجدوى بشكل يضمن سداد الالتزامات على الجهات المقترضة دون تحميل أعباء إضافية على الوزارة.

ومن المقرر أن تضمن الإجراءات الجديدة إخطار وزارة المالية في مراحل متقدمة في عمليات التفاوض وليس في فترات لاحقة، بحيث يتم سداد الاقتراض في الوقت المطلوب بشكل مرضي.

ويتنوع الترابط المباشر بين الموازنة العامة للدولة والأسعار العالمية، من خلال السلع الاستراتيجية التي تلجأ الحكومة لشراؤها بالأسعار العالمية من الخارج، وعلى رأسها المنتجات البترولية والقمح، حيث تعد مصر أكبر مستورد للقمح فى العالم.