تصريحات الأمم المتحدة حول «الحوثي» تثير عاصفة غضب يمنية.. والحكومة الشرعية تستعد للرد

«غض الطرف عن جرائم الحوثى ووصف زعيم الميليشا بقائد الثورة ونشى تورط الحوثيين فى زراعة مليون لغم وتجنيد 17 ألف طفل وارتكاب جرائم التعذيب حتى الموت لأفراد من الشعب».. ما سبق جزء من الأمور التي على أساساها استنكر نشطاء يمنيون تقرير الأمم المتحدة الذى صدر مؤخرا عن فريق الخبراء التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

التقرير شغل اهتمام الرأى العام العربى لما تضمنه من انتقادات، دفعت الحكومة الشرعية اليمنيه إلى أن ترفضه وتصفه بالانحياز.

وأكد ناشطون يمنيون، أن التقرير منحاز بشكل فاضح لميليشيا الحوثى، حيث تغافل عن جرائمها الإنسانية وانتهاكاتها بحق الشعب، وركز على مزاعم ضد الشرعية والتحالف العربى المساند لها.

وأكد همدان العليى، ناشط حقوقى يمنى، أنه تقرير لخبراء مليشيا الحوثى وليس لخبراء الأمم المتحدة، وتشوبه الكثير من المغالطات والتجاوزات القانونية، والفريق الذى أعده الفريق تم تكوينه من قِبل المفوض السامى ويقدم تقريره إليه فقط ومن ثم المفوض يعرضه على المجلس.

وأكمل: ولا يملك أى ولاية للتحقيق بحسب مهام وقرار الإنشاء ومهمته تقتصر على الدراسة والفحص للانتهاكات، بينما ولاية اللجنة الوطنية للتحقيق فى إدعاءات حقوق الإنسان هو التحقيق كما نص عليها القرار وألزم المفوض بدعمها كونها آليات وطنية.

وطالب الناشط اليمنى، بتحرك دبلوماسى للحكومة الشرعية ودول التحالف لتصحيح المفاهيم لدى المؤسسات الأممية وعدم التعامل أو التعاطى مع التقارير الفردية لأنها سابقة خطيرة وتعود سلباً على المؤسسات الحقوقية التابعة للأمم المتحدة.

بدروها، أشارت الناشطة الحقوقية أفكار الطمبشى، إلى أن المجتمع الدولى ساهم إلى حد كبير فى وصول اليمن إلى هذه المرحلة من خلال عدم التزام مجلس الأمن وبقوة القانون الدولى بتنفيذ ما جاء بالقرار رقم 2216 للعام 2015 بوصف مليشات الحوثى مجموعة مسلحة.

وأبدت الطمبشى، من مضمون التقرير واتهمته بأنه غفل ما رصدته منظمات مجتمع مدنى عديدة لانتهاكات ارتكبها الحوثيين أو تحملت مليشيا الحوثى النصيب الأكبر منها.

وأوضح ناشطون عدة تغافل،التقرير تغافل عن الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا الحوثية فى الفترة من مارس 2015 وحتى يونيو 2018، ولم يتطرق لجرائم ميليشيا الحوثى فى عدن، ولحج، والضالع، ومريس، ودمت ومنها القتل المتعمد واستهداف المدنيين وتجنيد للأطفال، والاختطافات بجانب كثير من جرائم التعذيب والاختفاء القسرى والموت تحت التعذيب، وتفجير المنازل وزراعة الألغام.

وعبر ناشطون عن استغرابهم لوصف التقرير «تحرير مدينة الحديدة ومينائها» بالعدوان رغم أن المبعوث الأممى دعا الحوثيين للانسحاب من الحديدة ومع أن تحرير الحديدة هى فى الأساس عمل إنسانى يستهدف تحرير الإغاثة من يد ميليشيا الحوثى التى تسرقها بقوة السلاح.