مصر تحصل على أفضل تصنيف ائتمانى منذ 7 سنوات.. هكذا يتعافى الاقتصاد

أعلنت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الدكتورة هالة السعيد، أن وكالة موديز للتصنيف الائتمانى رفعت النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من مستقرة إلى إيجابية، وتؤكد التصنيف عند B3، مشيرة إلى أن ذلك جاء بتقريرها الصادر فى 28 أغسطس المنصرم، ما يعد أفضل تصنيف ائتمانى يحققه الاقتصاد المصرى منذ سبع سنوات، كما يعنى تزايد ثقة المؤسسات الدولية فى القدرة المستقبلية على سداد الالتزامات.

وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أشارت إلى أنه يمكن إرجاع تزايد ثقة المجتمع الدولى فى الاقتصاد المصرى، نتيجة الإصلاحات التى تجريها الحكومة فى إطار تنفيذ البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى، ما أثر بشكل إيجابى على كافة المؤشرات الاقتصادية، موضحة أن الاقتصاد المصرى حقق أعلى معدل نمو سنوى منذ عشر سنوات بلغ 5.3٪ خلال العام المالى 17/2018، كما ساهم الاستثمار وصافى الطلب الخارجى بنسبة 75% بهذا النمو.

وحول دلائل تعافى الاقتصاد المصرى، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أنه توافقاً مع ارتفاع النمو الاقتصادى بنحو 5,4%، انخفض معدل البطالة لأقل مستوى له منذ 8 سنوات ليصل إلى 9.9٪ خلال الربع الرابع من العام المالى 17/2018، وتحسن مؤشر مديرى المشتريات بين عامى 16/2017 و17/2018 بنسبة 8%، ليصل إلى 50.3 نقطة فى يوليو من العام الجارى، موضحة أنه من المتوقع استمرار تحسن النمو الاقتصادى خلال السنوات المقبلة، تزامنا مع استمرار تطوير بيئة الأعمال، نتيجة التطبيق الفاعل لقانون الاستثمار الجديد، وقانون الإفلاس، فضلا عن تطوير آلية تخصيص الأراضى الصناعية، والاستمرار فى تطوير البنية الأساسية وتنفيذ المشروعات القومية.

وزيرة التخطيط، قالت أيضا إن التقديرات الأولية تؤكد انخفاض نسبة العجز الكلى فى الموازنة العامة للدولة لتصل إلى 9.8% من إجمالى الناتج المحلى، كما توقعت أن تحقق الموازنة العامة للدولة فائضاً أولياً بدايةً من العام المالى الحالى بعد عجزٍ استمر نحو 20 عاما، مشيرة إلى أن ذلك يأتى نتيجة الإصلاحات المالية للحكومة خاصةً فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، والإصلاحات فى قطاع الطاقة، ما يعزز قدرة الحكومة على زيادة حزمة برامج الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل.

كما أوضحت وزيرة التخطيط، أن الحكومة تنفذ سياسة نقدية تستهدف امتصاص السيولة النقدية الزائدة فى الأسواق، لاحتواء التضخم، حيث أعلن البنك المركزى فى مايو 2017 ولأول مرّة عن معدل التضخم السنوى المستهدف وتوقيت تحقيقه، والبالغ نحو 13٪ (+/-3٪) فى الربع الرابع من العام الجارى، حيث تم رفع سعر الفائدة من 11,75% قبل تحرير سعر الصرف، لاحتواء معدل التضخم، وحتى يصل أعلاه إلى 18,75% فى يوليو ،2017 حيث بلغ معدل التضخم آنذاك نحو 33%، ما أدى إلى تراجع معدل التضخم تدريجيا ليبلغ نحو 13% فى يوليو من العام الجارى.

وتوقعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، تحسن ثقة المستثمرين فى بيئة الأعمال، خاصة مع استمرار تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، ومن ثم جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، واستمرار التأييد العام لبرامج الإصلاح، فضلا عن تحسن تصنيف الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر، أن مؤسسة «فيتش» أيضا رفعت تصنيف مصر فى يناير 2018 إلى B  موجب، وذلك بعد أن كان B مستقر فى يونيو من عام 2017، كما رفعت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» تصنيفها إلى B  بنظرة مستقرة فى 11 مايو 2018، وذلك بعد أن كان B سالب فى نوفمبر من عام 2016.