تونس تعلن الحرب على المفدسين.. إقالة وزير الطاقة و4 مسئولين لشبهات فساد

لا زالت الخلافات الاقتصادية والسياسية تضرب الساحة التونسية، إثر اختلاف حكومة يوسف الشاهد مع عدد مع من أحزاب الائتلاف الحكومي والاتحاد العام التونسي للشغل.

وتواجه الدولة التونسية أزمة اقتصادية طالت عدة قطاعات، ما دفع بعض مكونات الائتلاف الموقعة على وثيقة قرطاج، التي تحدد برنامج الحكومة، وأولوياتها، إلى الانسحاب ما يعمق الأزمة في البلد التي اندلعت منها شرارة الربيع العربي.

وأقال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، في وقت سابق من يوم الجمعة، وزير الطاقة وأربعة مسؤولين كبارا فى الوزارة لشبهات فساد، بحسب بيان عن رئاسة الحكومة.

وشهدت تونس خلال الأيام الماضية اضطرابا في تزويد بعض الجهات بالمواد البترولية، خاصة مدن الجنوب التي عانت أزمة وقود خانقة تزامنت مع توقف التهريب من ليبيا، وهي من الأسباب التي قد تكون دفعت إلى الإقالة.

ونقلت رويترز عن مصدر مسئول لم تسمه، قوله إن الإقالة شملت كاتب الدولة للطاقة والمدير العام للمحروقات ورئيس شركة الأنشطة البترولية والمدير العام للشؤون القانونية فى الوزارة.

وأضاف المصدر، أن الشاهد كلف هيئة الرقابة العامة بفتح تحقيق موسع في وزارة الطاقة، وتم تشكيل لجنة خبراء لدى رئاسة الحكومة لإعادة هيكلة الوزارة ومراجعة حوكمة قطاع الطاقة وأنه ألحق وزارة الطاقة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بعد إقالة الوزير.

وقال كاتب الدولة للطاقة هاشم الحميدي لرويترز، إنه لا يمكنه التعليق على الفور وإنه سيصدر بيانا فى وقت لاحق دون إعطاء أي تفاصيل أخرى.

وأقر البرلمان التونسي قبل شهر، قانونا يهدف لمكافحة الكسب غير المشروع في خطوة تمنح الحكومة مزيد من الفاعلية في جهودها لمحاربة الفساد المتفشي في البلاد.

ويجبر القانون الجديد رئيس الدولة والوزراء وكبار الموظفين في القطاع العام، وأجهزة الرقابة والصحفيين والهيئات المستقلة والبنوك والقضاة وأجهزة الأمن والجمارك والأحزاب والنقابات على الإفصاح عن ممتلكاتهم.

وتقول هيئة مكافحة الفساد المستقلة، إن الفساد لا يزال مستشريا على نطاق واسع في كل قطاعات الدولة، بما في ذلك الأمن والصفقات العمومية والصحة والجمارك، وأن الفساد يكلف الدولة خسارة مليارات الدولارات ويهدد بنسف الانتقال الديمقراطي في تونس.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، فى تصريحات سابقة له، إنه لا يمكن النجاح في الحرب على الفساد بالامكانيات الحالية للهيئة وهيئات الرقابة ودائرة المحاسبات والسلطة القضائية، داعيا الحكومة إلى الاستثمار في مكافحة الفساد وتوفير الامكانيات اللازمة للنجاح في الحرب على الفساد.

وأضاف الطبيب، أن تغلغل آفة الفساد في مفاصل الدولة والسلوكيات اليومية تطلب عشرات السنين، لذلك فإن القضاء عليها يحتاج إلى الكثير من الوقت والتضامن والجرأة، مشيرا إلى وجود نقائص على المستوى التشريعي في مجال مكافحة الفساد التي يجب تلافيها.

وأكد رئيس الوزراء التونسبي، أن القانون «ثورة لأنه سيسمح للمجموعة الوطنية بالتدقيق في الثروات مجهولة المصدر والتي اكتسبت بطرق غير قانونية».

وبدأ الشاهد حملة ضد الفساد العام الماضى، حيث تم توقيف بعض رجال الأعمال وعدد من المسؤولين من المستوى المتوسط، ولكن هذه هي المرة الأولى التي تشمل الإقالة بشبهة الفساد مسؤولين كبارا، وصادرت الحكومة ممتلكات وجمدت حسابات مصرفية لنحو 20 من رجال الأعمال البارزين الذين تم اعتقالهم للاشتباه في تورطهم في الفساد في حملة حكومية لم يسبق لها مثيل على الكسب غير المشروع، بحسب ما ذكرته CNN.

وكان من بين المعتقلين رجل الأعمال البارز شفيق جراية الذي ساعد فى تمويل حزب نداء تونس الحاكم في انتخابات 2014، ورفض محاميه الاتهامات ووصفها آنذاك بأنها اتهامات سياسية، وينتظر جراية المحاكمة حاليا.

وتنظم الهيئة هذه الأيام تظاهرة توعوية ضد الفساد تحت شعار «الوطن القبلي يكافح الفساد» لتشمل كلّ من مدينتي قربة وتازركة، والذي تمثّلت في مداخلات المستشارين القانونيين بالهيئة لفائدة المجتمع المدني، كما تضمّنت التعريف بآليات مكافحة الفساد وبقانون التصريح بالمكاسب ومكافحة الإثراء غير المشروع وقانون حماية المبلغين والتي كانت في شكل نقاش مفتوح وورش عمل.