كيف نظرت وكالات الائتمان العالمية لمستقبل الاقتصاد المصري؟

«تقدم كبير حققته الحكومة المصرية بعدما نفذت عددا من الاصلاحات، أعطى مصر درجة من الاستقرار المالي لم تكن موجودة من قبل»، بهذه الكلمات وصفت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى مستوى الاقتصاد المصرى، في نظرتها الإيجابية عن الاقتصاد المصرى، والذي وصفته بأن له مستقبل إيجابى، كما أعطت له حصانة من عدم احتمال تغيير هذه النظرة فى خلال فترة قريبة، بحسب البيان الذى صدر عن "موديز".

موديز التى اكدت هذا الاسبوع ان مصر تشهد عهدا كبيرا من الاستقرار المالى، ساعد على تعويض مخاطر إعادة تمويل الديون، جاء نتيجة الجهود الحثيثة التى بذلتها مصر فى عام 2016 لمواجهة المشكلات فى سوق صرف الدولار، تلك المشكلات التى اضعفت النشاط التجارى، وتسببت فى محدودية اهتمام المستثمرين بضخ اموالهم فيها، وهو ما بات بعيدا وقد رفع القيود المفروضة على أسعار الصرف، وهو المصحوب بتخفيض دعم الوقود وتقليص عجز الميزانية ما انعش الاقتصاد المصرى.

واعتبرت الوكالة ان مصر تمتلك نقطة قوة عظيمة، وهى ان اقتصادها كبير ومتنوع، كما أن سوقها المحلى يعد من أضخم الاسواق على مستوى العالم، فى حين أن من نقاط الضعف فيها هو فائدة الدين الداخلى المرتفع والمتوارث منذ سنوات،.

وقالت الوكالة الدولية إن مصر اصبحت بيئة صالحة للأعمال التجارية، بعدما كانت فى السابق بيئة طاردة للأعمال بسبب عدم الاستقرار، لكنها اليوم بات لدى اقتصادها افاق نحو النمو المستدام والشامل والقادر على تحسين القدرة التنافسية، كما أشادت بقدرة البلاد على استيعاب القوى العاملة عبر التوسعات الاستثمارية الضخمة.

واشارت موديز أن مشاريع البنية التحتية التى تقودها الحكومة، وعلى راسها العاصمة الإدارية الجديدة قد ساهمت فى تعزيز النمو، واستيعاب قطاع واسع من العمالة خاصة فى مجال البناء.، واكدت ان الاستقرار السياسى الذى تم تحقيقه فى مصر من المتوقع له ان يستمر، الأمر الذى سيعزز قوة الحكومة فى الاستمرار فى آفاق التنمية الاقتصادية التى تسلكها.