%80 من مدرسي «الدروس الخصوصية» ليسوا معلمين.. تعرف على خطة التعليم لإصلاح المنظومة

التعليم في يد غير أمينة، تصريحات نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين الدكتور محمد عمر، حيث أكد أن قرابة 80% من العاملين فى مراكز الدروس الخصوصية ليسوا متخصصين فى الشأن التعليمى، بل من خريجى كليات الهندسة والتجارة وغيرها.

الحبس ينتظر المنتحلين، في تصريحات صحفية للمسؤول الوزاري شدد على أن عقوبة الحبس تنتظر منتحلي صفة المدرس، مؤكدًا أنه من غير المقبول لدى الوزارة أن يتم حبس المعلم، قائلًا: «المعلمين هم أصحاب رسالة ومهمة وطنية وأساس نجاح أى نظام تعليمى ومن ثم فالوزارة حريصة على حل مشكلاتهم وتذليل كافة العقبات أمامهم حتى يحققوا الهدف من رسالتهم التعليمية».

الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين

وبحسب محمد عمر فإن الوزارة تواجه ظاهرة الدروس الخصوصية بنظام تعليم جديد، لأن النظام الحالي للتعليم أسفر عن ظواهر وكوارث، لافتا إلى أن النظام الجديد سيعالج تلك الظواهر من جذورها.

وأكد أن القانون الجديد للوزارة يحول الدروس الخصوصة من جنحة إلى جناية ومن ثم ينطبق على تلك الجريمة قانون العقوبات، متابعًا من يخالف ذلك سيطبق عليه القرارات المنظومة، موضحًا أن الوزارة درست تلك الظاهر بشكل كبير وهناك أكثر من 80 % ليسوا معلمين.

وأوضح أن الوزارة لن تسمح لأى أحد غير متخصص للعمل فى مهنة التعليم، وهذه هى الفئة التى يطبق عليها قانون الحبس والجريمة، موضحًا أن هؤلاء الأشخاص قد يساهم فى تخريج شخص إرهابى، قائلا: الوزارة لا تعلم ما يدور داخل السنتر أو غرفة الدروس الخصوصية.

 مراكز دروس خصوصية مزدحمة

وعن زيادة أجور المعلمين، قال إن الوزارة تعمل على أكثر من محور، على رأسها معالجة المشكلات الإدارية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس؛ لأنها ستساهم فى رفع عبء كبير جدًا عن موازنة المرتبات، لأنه يوجد خصومات متفاوتة من مكان لأخر وجار توحيد القواعد الإدارية بحيث تكون كل الجمهورية تسير وفق منظومة موحدة، لافتًا إلى أن كل إدارة فى الجمهورية تسير وفق قواعد مختلفة عن الأخرى.

وتعد الوزارة كتيب يتضمن كل القواعد الإدارية للمنظومة التعليمية منها مثلا مشكلات الحوافز وإجازات الوضع والزيادات، مشيرًا إلى أنه سيتم توزيع على جميع الإدارات والمديريات.

وقال عمر إن بعض الإدارات تعتمد على قرارات إدارية تم إلغائها بقرارات جديدة، لافتا إلى أن هذا الكتيب سيتم إرسالة إلى وزارة المالية لأنها هى المختصة بالصرف ليتم مخاطبة مندوبى الصرف فى الإدارات والمديريات التعليمية، موضحا أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على «مكافأة الامتحانات»، لما بها من تشوهات كبيرة مثل احتساب الأساسى.

الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

وكشف نائب وزير التربية والتعليم، أن الوزارة لديها خطة لزيادة المرتبات فى إطار القانون الجديد للتعليم، موضحا عقب اعتماد القانون من مجلس النواب ستكون هناك انفراجة كبيرة جدا فى المرتبات على مدار السنوات المقبلة، وأن أى موارد إضافية تضاف من محور تنمية الموارد بالوزارة تذهب إلى حوافز المعلمين، مؤكدا أن الأولوية فى تلك الحوافز هم أعضاء هيئة التدريس الموجودين فى النظام الجديد التعليم، وأيضا المعلمين المتميزين، موضحا سيكون هناك فصل بين تقييم المعلمين من قبل المديرين خلال تلك الفترة، مضيفا أن الوزارة تضع قرارات ولوائح لضبط تلك المنظومة.

وبحسب عمر تمتلك التربية والتعليم أصولا بالمليارات وغير مستغلة، والوزارة حاليا فى أخر مرحلة تفاوض مع بعض الجهات للتعاقد على إدارة أصول الوزارة وبمجرد ضخ أموال ستضاف إلى البند الأول.