تعرف على مخاوف لجنة دراسة مقترح زيادة أيام الإجازات لموظفي الدولة

 

حالة واسعة من الجدل أثارها مقترح محكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بزيادة عدد أيام الإجازة لموظفي الجهاز الإداري للدولة، دون المساس بمرتباتهم أو التعارض مع المصلحة العامة للمواطنين، لاسيما وأن أبدى أعضاء مجلس النواب ترحيبهم بهذا المقترح لتخفيف حدة الأزمة المرورية.

 

وأصدر «مدبولي»، قرارا بتشكيل لجنة لدرسة المقترح برئاسة هيئة التنظيم والإدارة، وعضوية ممثل عن كل من «وزارة التخطيط، هيئة الرقابة الإدارية، أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء»، على أن تصدر تقريرا كاملا عن المقترح وسبل تطبيقه على موظفي الدولة.

 

الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قال إن اللجنة سترفع تقريرها النهائي خلال 3 أسابيع من بداية سبتمبر، بعد دراسة كافة جوانب القرار، بينما حذر الخبراء الذين ناقشوا المقترح مع تلك اللجنة من عدة مخاوف من تطبيق تلك التجربة. 

 

من جانبه كشف «الشيخ»، عن أبزر تلك المخاوف، وهي أن لا يحقق الموظفين ساعات العمل المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية والتي تترواح ما بين 35 إلى 42 ساعة أسبوعيا، وزيادة فرص العمالة غير الرسمية بعد توفر وقت زائد لدى العاملين بالجهاز الإداري، وإخفاق الموظفين في تحقيق التطلعات المطلوبة من هذا المقترح بتقليل الضغط على الشوارع إذا ما لم يقض الموظفون هذه الايام بالمنازل.

 

كما تضمنت مخاوف الخبراء عدم مناسبة التجربة لطبيعة الموظف المصري، لاسيما وأنها لم تنجح في عدد من البلدان، بالإضافة إلى إمكانية تعطيل سير العمل ببعض المؤسسات لعدم كافية أعداد موظفي بعض الوحدات لتبادل المهام خلال الإجازة.