ما هي خطة ألمانيا وفرنسا الاقتصادية للتصدي لترامب؟

بعد اعتداءات الولايات المتحدة على أوروبا بسبب عدد من القضايا بدءا من التجارة وصولا إلى تغير المناخ، يحاول كلا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وضع خطة للتصدي لترامب في إشارة إلى أنهما حصلا على ما يكفى .

 

في غضون 24 ساعة من هذا الأسبوع، قام القادة الألمان والفرنسيين بما كان يمكن أن يكون تدخلات رائعة، داعين أوروبا إلى إنشاء حكم ذاتي أكبر من الولايات المتحدة.

 

وكانت الرسالة المشتركة هي أن الوقت قد حان لإعادة تأكيد سيادة القارة في مواجهة الرئيس دونالد  ترامب.

 

ويدفع كل منهما الاتحاد الأوروبي إلى تحمل المزيد من المسؤولية العالمية عن الدفاع بينما يطلق خطة لإنشاء نظام مالي منفصل لضمان الحكم الذاتي الأوروبي.

 

ومع اقتراب وزيري المالية في البلدين من المناقشات خلال محادثات في باريس يوم الأربعاء، تظل هناك علامة استفهام حول ما إذا كانت القارة المتشابكة مع الولايات المتحدة قادرة على استعادة السيطرة.

 

وقالت كريستين بيرزينا بحسب بلومبرج، في صندوق مارشال الألماني في بروكسل: «إننا نشهد الآن كيف يقوم الأوروبيون بتعديل إحساسهم بالموقف على مستوى العالم».. إن النداءات من أجل أوروبا أقوى، على التجارة وكذلك في قضايا الأمن والدفاع، تنمو بشكل جزئي خارج العلاقة المتهالكة عبر الأطلنطي وأيضا بسبب المخاوف بشأن مستقبل الاتحاد الأوروبي، بالنظر إلى تزايد القومية في الدول الأعضاء ومنح (Brexit)»

 

وقوض ترامب منذ فوزه في البيت الأبيض، أركان نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية، وشكك في أهمية معاهدة حلف شمال الأطلسي، والانسحاب من اتفاق نووي مع إيران أن القوى الأوروبية ساعدت على التفاوض.

 

وفي خضم الحرب التجارية، قال ترامب إن الاتحاد الأوروبي كان «عدوًا» للولايات المتحدة. وقد دفع ذلك ألمانيا وفرنسا كقائدين فعليين للاتحاد الأوروبي للنظر في ترتيبات بديلة.

 

ومع ذلك، فإن الاستقلال المالي الحقيقي للاتحاد الأوروبي يعني عملة يمكنها أن تحل محل الدور العالمي الأساسي للدولار وإطار عمل مالي يمكن أن يتنافس مع وول ستريت، وهي أهداف ستستغرق سنوات عديدة، إن وجدت أصلاً.

 

كما أن القدرات الدفاعية التي تسمح لأوروبا بحماية نفسها تبدو كأنها طلب كبير لقارة، حيث يلتقي خمسة من (29) من حلفاء الناتو فقط بهدف التحالف بإنفاق (2٪) من الناتج الاقتصادي على الدفاع.

 

وكان أحد الأسباب الرئيسية لتحركات تأسيس استقلال أكبر هو قرار ترامب الذي أعلن في مايو الماضي سحب الولايات المتحدة من الاتفاقية النووية الإيرانية، مما أجبر الشركات الأوروبية بما فيها دايملر إيه جي وتوتال إس على الانسحاب لتجنب العقوبات الأمريكية.

 

واقترح وزير المالية الفرنسي برونو لو مير ووزير الخارجية الألماني هيكو ماس يوم الاثنين، أن تقوم دول الاتحاد الأوروبي بإنشاء نظم دفع مستقلة عن الولايات المتحدة لتفادي اللوائح الجديدة.

 

وقالت لو مير وفقا لبلومبرج: «نحن مصممون على العمل على أداة تمويل أوروبية أو فرنسية ألمانية مستقلة تسمح لنا بتجنب التعرض للعقوبات الإضافية خارج الولايات المتحدة.. أريد أن تكون أوروبا قارة ذات سيادة وليست تابعة، وهذا يعني وجود أدوات تمويل مستقلة تمامًا لا وجود لها اليوم».

 

وقدم ماس اقتراحا مماثلا قبل أسبوع في مقالة افتتاحية قال فيها إن الهدف هو حماية الشركات الأوروبية من العقوبات الأمريكية. وعلى الرغم من أن ميركل لم تفلح في دعم اقتراح ماس، إلا أنها تتفق مع وزير خارجيتها «إلى حد كبير» على أن أوروبا بحاجة بشكل متزايد إلى صياغة مصيرها.

 

وتشمل النماذج قيد الدراسة نظامًا بديلاً لشركة سويفت وآلية من شأنها، على سبيل المثال، تمكين تسوية عقود النفط مقابل صفقات أخرى، وفقًا لمسؤول حكومي لديه معرفة بالمناقشات.

 

وقال ستيفن بلوكمانز بحسب ما نقلته بلومبرج، المحلل بمركز سياسة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن فكرة التمويل الأوروبي المنفصل «هي أقوى دعوة حتى الآن للاستقلال المالي والنقدي للاتحاد الأوروبي مقابل الولايات المتحدة». لكن مثل هذه المقترحات لن يكون من السهل الخروج من الواقع نظرا للآراء المتنافسة داخل منطقة اليورو.