هل يحيل النائب العام أزمة "صلاح" و"الجبلاية" للتحقيق؟.. والسبب!

دخلت أزمة اللاعب المصري محمد صلاح، واتحاد الكرة إلى ساحات القضاء، حيث قدم حسين حلمى المستشار القانونى للاتحاد المصرى لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بلاغًا للنائب العام المستشار نبيل صادق عن وجود حسابات مزورة باسم رئيس الاتحاد المهندس هانى أبوريدة وأعضاء مجلس الإدارة (مجدى عبدالغنى، وكرم كردى، وخالد لطيف) على مواقع التواصل الاجتماعى.

وقال اتحاد الكرة، فى بلاغه، إن هذه الحسابات دأبت على كتابة تغريدات منسوبة لهم على غير الواقع والحقيقة من شأنها إثارة الرأى العام، وقد سجل البلاغ برقم 9567 لسنة 2018 عرائض النائب العام.

ونشر رواد مواقع التواصل الإجتماعي، تغريدات ومنشورات منسوبة لإتحاد الكرة وعدد من أعضائه على موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" على خلفية الأزمة التي اندلعت مؤخرًا، بين الجبلاية والنجم المصري المحترف في نادي ليفربول محمد صلاح ووكيله رامي عباس.

ومن ضمن التغريدات التي علق رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمهتمين بالشأن الكروي، تغريدة منسوبه لخالد لطيف عضو الاتحاد، جاء فيها تجهيل للنجم المصري محمد صلاح، وأخرى منسوبة لعضو الاتحاد مجدي عبدالغني، تضمنت أيضا شتائم وإساءات، لكن الأهم من كل تلك التغريدات البيان المنسوب للاتحاد، والذي تضمن إساءات بالغة  لـ"مو صلاح" وهي ما اعتبرها الاتحاد إساءة له قبل أن تكون إساءة لصلاح.

وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، بيانًا أعرب فيه عن احترامه الكامل لمحمد صلاح، وقال إنه ابن من أبناء الوطن المخلصين الذين يقدمون كل ما لديهم لرفع شأن مصر.

وأكد المهندس أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المتحدث الرسمى، في بيان أمس الثلاثاء، أن الاتحاد كعادته درس ما قاله اللاعب الدولى محمد صلاح بعناية شديدة بغية الارتقاء بالمنتخب الوطنى ككل، لا سيما أن الارتقاء بالمنتخبات الوطنية هو أحد الأهداف المباشرة التى عمل على تحقيقها مجلس إدارة الاتحاد منذ انتخابه قبل عامين، وفى سبيل ذلك لم يبخل فى دعم منتخب البلاد بلا حدود لتوفير كل سبل الراحة وتهيئة المناخ لأداء مهمته الوطنية، فى إطار القوانين المصرية الملزمة ومن واقع الميزانية التى تشهد رقابة قانونية من كل الجهات المعنية.

وتابع: "وهو الأمر الذى انعكس على مسيرة الفريق إذ تمكن من العودة إلى نهائيات الأمم الأفريقية والمنافسة عليها بعد غياب ٣ دورات متتالية، والتأهل إلى نهائيات كأس العالم بعد غياب 28 عاما بتضافر جهود كل الجهات فى الدولة وجميع العناصر، وفى مقدمتها اللاعبون الوطنيون، ومن بينهم لاعبنا الدولى محمد صلاح، والجهاز الفنى وإدارة الفريق، ودعم الرعاة وفى مقدمتهم شركة مصر للطيران الوطنية".

وأوضح: "الاتحاد ليس لديه أي غضاضة فى تنفيذ كل ما هو فى صالح الفريق ككل، وهو ما يتفق مع النهج الذى يتبعه المهندس هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد فى إشرافه على المنتخبات الوطنية عبر أعوام عديدة، لم يرفض خلالها طلبا للاعب أو فريق فى حدود ما تنص عليه اللوائح والقوانين الحاكمة، وبما لا يعود بأى مخالفات مالية من الجهات الرقابية كالالتزام بالدرجة السياحية فى سفر اللاعبين الذى يتطلب تعديلا فى القوانين، وهو ما يدعو لمخاطبة وزارة الرياضة فى هذا الشأن".

عضو الاتحاد أضاف: "هذه هى المرة الأولى التى يسمع فيها الاتحاد هذه الطلبات، بلغة محترمة وراقية كما جاءت على لسان نجم المنتخب، مشددا على أن قيمة هذه الطلبات المادية لا تذكر بجانب ما ينفقه اتحاد الكرة على المنتخب الأول، وأن الأمر فعليا لم يكن يحتاج الخطابات، حيث إن الاتحاد وضع مراجعة شاملة لكل سلبيات المرحلة السابقة ومن ضمنها التأمين الشامل لكل أفراد المنتخب على حد سواء، ويأمل الاتحاد أن تكون أي طلبات بهذا الخصوص فى إطار الاحترام الحاكم بين مكونات المنظومة الكروية، وليس بأسلوب التهديد والوعيد وإثارة الرأى العام بفتن المجتمع المصرى فى غنى عنها".

وأكد على ترحيب الاتحاد بطلبات محمد صلاح التى أعلنها بنفسه فى تصريحاته ورسالته المصورة فقط، متابعًا: "الاتحاد يجدد رفضه لبقية الطلبات التى نصر على أنها غير منطقية، والتى جاءت فى الخطاب الذى أرسله محامى ووكيل أعمال صلاح، ويعلن بكل وضوح تمسكه الشديد بكل حقوقه التجارية التى وفرها له الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا)، ولن يتنازل عن أى منها تحت أى ظرف من الظروف".

كما يرفض اتحاد الكرة تمييز أى لاعب عن باقى زملائه بشكل من شأنه يثير الفتنة داخل صفوف منتخبنا الوطنى، إذ يرفض طلب تعيين حراسة خاصة للاعب بمفرده من وإلى تدريبات الفريق، مع اعترافنا بقيمة اللاعب وبالجهد الذى يقدمه للمنتخب، فالكل سواسية بقميص منتخبنا.

وانتهى إلى أن تطوير المنتخبات الوطنية والارتقاء بها وتوفير سبل الراحة للاعبين والأجهزة الفنية كان وسيظل أحد الأهداف الاستراتيجية لمجلس إدارة الاتحاد، إذ سارع منذ انتخابه إلى العمل على إنشاء مركز عالمى للمنتخبات الوطنية، يضاهى أفضل المراكز المماثلة فى العالم أجمع بملاعبه وفندقه وخدماته بمساعدة من الاتحاد الدولى لكرة القدم، ووفق سياسة التمويل الذاتى للاتحاد ومن خلال جهة سيادية تقوم على التنفيذ.