أنقرة على موعد مع أوضاع مأساوية جديدة.. وسياسات أردوغان الاقتصادية السبب

كلما مرت الأيام على تركيا، زاد تفاقم الأزمة الاقتصادية التركية، خاصة في ظل استمرار تهاوي عملة الليرة التركية أمام الدولار، وعدم قدرة الحكومة التركية على مواجهة تلك الأزمة، وهو ما دفع مراقبون يؤكدون أن الأوضاع في أنقرة ستشهد أوضاع أكثر مأساوية خلال الفترة المقبلة.

الصحفية التركية، جلدم أتاباي، قالت إنه خلال العطلة العامة لعيد الأضحى التي دامت تسعة أيام، أتاحت للأسواق التركية فترة لالتقاط الأنفاس، ولكن الآن بعد أن انتهت العطلة قام المستثمرون بإعادة التركيز على الحقائق المروّعة في تركيا واقتصادها المتعثّر وعملتها المتدهورة.

وأضافت الصحفية التركية، في مقال لها عبر صحيفة "احوال تركية" ، أنه على النقيض من حمام الدم الذي كان سائدا قبل العطلة الإسلامية، عندما خسرت الليرة التركية 20 % من قيمتها هذا الشهر وحده، ربما تتداول الأسواق بهدوء نسبي لأن نهاية شهر أغسطس لا تقدم سوى القليل من المحفزات فيما يتعلق بتدفق بيانات الاقتصاد الكلي والإعلانات.

وأوضحت الصحفية التركية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حافظ على لهجته طوال فترة العطلة الطويلة، بشأن التدهور السريع في قيمة الليرة كان نتيجة حرب اقتصادية شنت ضد تركيا، واتهم الولايات المتحدة الأمريكية باستهداف أنقرة بصورة غير عادلة، لإلا أنه قبل فترة قصيرة من العطلة، تعرضت تركيا لتخفيضات وتحذيرات من أكبر وكالات للتصنيف الائتماني في العالم، التي يتهمها أردوغان بالتحيز ضد تركيا.

وتابعت الصحفية التركية، أنه في مذكرة صادرة عن وكالة ستاندرد آند بورز مرفقة مع تخفيض تصنيفها للديون التركية، قالت وكالة التصنيف الائتماني إنها تتوقع حدوث ركود اقتصادي في العام المقبل، حيث شددت وكالة موديز على أن إضعاف المؤسسات العامة التركية في ظل النظام الرئاسي الجديد جعل صنع السياسات أقل قابلية للتنبؤ، وبالتالي أصبحت الأسواق أكثر تقلبا، فيما قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن غياب استجابة السياسة النقدية التقليدية لتراجع الليرة وخطاب السلطات التركية "زاد من صعوبة استعادة الاستقرار الاقتصادي والاستدامة.

ولفتت الصحفية التركية، إلى أن الاقتصاد التركي أصبح الآن في وضع سيئ للغاية إذ يعاني من ضائقة مالية، وسيتم التركيز على "الثنائي أردوغان - البيرق" في الأيام القادمة حيث يستعدان لإصدار الخطة المالية متوسطة الأجل للحكومة، فيما تنعكس الاختلالات الاقتصادية الكلية في تركيا في معدل تضخم يتجه صوب نسبة 20 %، وعجز في الحساب الجاري يصل إلى 6-6.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، وعجز في الموازنة يتجه نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وعدم كفاية احتياطيات البنك المركزي لدعم الليرة ومدفوعات ديون خارجية للقطاع الخاص تصل تقريباً إلى 230 مليار دولار خلال الاثني عشر شهرا القادمة.

وأوضحت الصحفية التركية، أن كل هذا يظهر على الفور بمجرد أن تدخل تركيا في الركود، حيث إنه  ليست مفاجأة أن تفقد الليرة ما يقرب من 40 % من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام، لأن الرئيس التركي لا يزال يشير بإصبعه إلى الأسباب في مكان آخر وكذلك إلى علاج ما يحدث.