سلّك نفسك.. البناء في تمر حنة (التجمع) بالجهود الذاتية.. والمواطنون: المباني قدمت ومسكناش

شكلت التنمية العمرانية أيكونة العمل الحكومي فى السنوات الأخيرة، بالنظر إلى حجم المشروعات القومية الكبري التي تتبناها الحكومة مؤخرا من أجل توسيع مساحة الرقعة العمرانية لاستيعاب السكان، وعلى رأسها 7 مدن جديدة موزعة على محافظات الجمهورية.

المتابع لما أعلنته هالة السعيد وزيرة التخطيط قبل يومين حول الخطة الرباعية فى مجال التنمية العمرانية يجد أن الهدف من المخطط هو إعادة توزيع المواطنين على المناطق العمرانية المأهولة على مستوى المحافظات، ولكن على عكس هذا المخطط مازالت هناك مناطق سكنية واعدة تحولت إلى مدينة أشباح بعد أن سقطت من حسابات المسؤولين الحكوميين عن هذه المناطق.

الحديث هنا عن منطقة تمر حنة أحد الامتدادات التوسعية لمدينة التجمع الخامس، والتي تشمل أكثر من 500 قطعة أرض تسلمها المواطنين منذ عام 2008، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن يعاني أصحاب هذه الأراضي من غياب الخدمات اللازمة للبناء حولت هذه المنطقة إلى مجرد كتل خرسانية مهجورة يسكنها الظلام والأتربة تنتظر إنتهاء الشركات الحكومية من التزاماتها تجاه إدخال المرافق، علما بأن هذه المنطقة قادرة على استيعاب عدد كبير من المواطنين فور دخول الخدمات.

الزائر لمنطقة التمر حنة يلاحظ من الوهلة الأولي، انتشار مباني بدون تشطيب وأخري مكتملة تماما بتشطيب كامل، ويكاد لا يخلوا مبني من وجود خزانات مياه أمامه ومولدات كهرباء، بالإضافة إلى انتشار الكابلات الكهربائية ممتدة وملقاة على طول الطرق وغير مكتملة، وجرارات مخصصة لنقل "فنطاس" المياه، ولا يوجد بها أى مظهر من مظاهر الحياة إلا عمالة البناء.

الدكتور حمدي مطر، أحد المواطنين المتضررين بالمنطقة، حصل علي قطعة أرض بالمنطقة منذ أكثر من 5 سنوات، ومع بدء عمليات البناء واجه أزمة كبيرة فى توفير المياه اللازمة لخلط الخرسانة والإنارة المطلوبة لاتمام عمليات التشطيب، خاصة أن الشركة الحكومة المسؤولة عن توصيل المرافق لم تنتهي من توفير هذه الخدمات.

وقال حمدي مطر، فى تصريحات لـ"صوت الأمة"، إن الأجهزة الحكومية تلاحق أصحاب الأراضي بشكل دوري لسرعة الإنتهاء من أعمال البناء والتشطيب وتعطي أكثر من مهلة للانتهاء، فى الوقت الذي أغفلت فيه هذه الأجهزة توفير الخدمات اللازمة للبناء من الأساس، ورغم ذلك مازالت الملاحقات قائمة.

وأضاف مطر، أنه مع يتكلف شهريا ما لا يقل عن 15 ألف جنيه نظير توفير الخدمات اللازمة للبناء مثل المياه والكهرباء والرمال حتى يلتزم بالموعد المحدد، وذلك عن طريق العرب اللذين ينتشرون فى المنطقة لبيع "فنطاس" المياه وتأجير مولدات الكهرباء فى غياب الأجهزة الحكومية.

فى نفس السياق، المهندس أحمد أبو جبل، من أقدم أصحاب الأراضي اللذين حصلوا على تخصيص منذ عام 2008، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن انتهي من عمليات البناء والتشطيب عام 2010، ولم يستطع الانتقال للعيش فيها لعدم انتهاء الشركة الحكومية المسؤولة من توصيل الخدمات بالمنطقة بالكامل.

ويقول أحمد أبو جبل فى تصريح لـ"صوت الأمة"، "خلصت البناء والتشطيب والمباني من 8 سنين وبقت قديمة ومسكنتش.. ابني خاطب من سنة ونص ومش عارفين نسكن ولا نبيع حالنا واقف".

ويكمل أبو جبل، أن القيمة الإجمالية لأراضي المنطقة حاليا تساوي مليارات الجنيهات، وهذه المباني أصبحت استثمارت مهدرة وملقاة فى الشارع وغير مستغلة.