"لو عايزها تشتغل في البورصة".. تعرف على شروط قيد أوراق الشركات المالية

عدد من الشروط يجب توافرها  لقيد الأوراق المالية بجداول البورصة، والذي يتم بناء على طلب الجهة المصدرة بقرار من لجنة قيد الأوراق المالية التي تتشكل بقرار من مجلس إدارة البورصة؛ حيث تخطر إدارة البورصة الهيئة بالقرارات الصادرة عن اللجنة جميعها خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدورها، طبقا للمادة 6 المعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 170 لسنة 2014 في 21/12/2014 و122 لسنة 2017 في 29 /10/2017 و92 لسنة 2018 في 10/6/2018.

ويشترط للقيد بجداول البورصة التسجيل المسبق لدى الهيئة واستيفاء الشروط العامة والتي كانت كالتالي ..

1_ أن تكون الأوراق المالية مقيدة بنظام الإيداع و القيد المركزي .

2_ ألا يتضمن النظام الأساسي للجهة المصدرة أو شروط الإصدار إيه قيود على تداول الأوراق المالية المطلوب قيدها

3_ عدم الإخلال بالقيود الواردة بالتشريعات المنظمة لبعض الأنشطة أو مناطق جغرافية معينة.

اقرأ أيضا: الذكور أكثر استحواذًا.. مسح يكشف أعمار الشباب والفتيا الأكثر استثماراً بالبورصة

4_ أن يتم القيد لجميع الأوراق المالية المصدرة من ذات النوع، وكذا قيد الإصدارات التالية وحق الأولوية فى الاكتتاب وفقا لقواعد للأحكام الواردة على شبكة المعلومات الدولية فور قيد أي من أوراقها المالية الكترونيا وأن تلتزم الشركة طالبة القيد بإنشاء موقعا بالبورصة وقبل بدء التداول عليها لنشر القوائم المالية السنوية والدورية والإيضاحات المتممة لها وتقارير مراقبي الحسابات وغيرها من البيانات والمعلومات التي تحددها إدارة البورصة من بين ما يجب على الشركات إخطارها.

5_ أن يتم تقديم طلب القيد ومرفقاته من خلال الممثل القانوني للجهة طالبة القيد أو من خلال وكيل قيد معتمد لدى البورصة وفقا للضوابط التي تحددها الإجراءات التنفيذية لهذه القواعد.

اقرأ ايضا :القصة مش أسهم وبس.. تعرف على الخدمات المقدمة من البورصة للشركات

6_ أن تبرم الجهة طالبة قيد أوراقها المالية عقدا مع البورصة ينظم حقوق والتزامات كل منهما بما في ذلك التزامات الجهة طالبة القيد المترتبة على مخالفة قواعد وإجراءات القيد أو نصوص العقد.

7_ أن ينص النظام الأساسي للشركة على وجوب استخدام أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

8_ أن ينص النظام الأساسي للشركة على أن يكون هناك حد أدنى للتمثيل النسبي لرأس المال في مجلس الإدارة.

اقرأ ايضا :كيف ساهمت الإصلاحات الاقتصادية في جذب المستثمرين الجدد للبورصة المصرية؟

أما فيما يتعلق بشروط قيد أسهم الشركات المصرية فيشترط لها ما يأتي..

1 -ألا تقل نسبة الأسهم المراد طرحها عن 25 %من إجمالي الأسهم المقيدة للشركة أو ربع في الالف من رأس المال السوقي بما لا يقل عن 10 %من أسهم الشركة ، ويقصد بالطرح في تطبيق هذا الشرط عرض أسهم الشركة للبيع بالبورصة بناء على نشرة طرح أو تقرير الإفصاح بغرض الطرح معتمد من الهيئة يتضمن ما انتهت إليه دراسة المستشار المالي المستقل بتحديد القيمة العادلة للسهم وتقرير مراقب الحسابات بشأن هذه الدراسة وفقا لمعيار المراجعة المصرية ذات الصلة.

2 -ألا يقل عدد المساهمين بالشركة بعد الطرح عن 300 مساهم مع مراعاة أن تكون الأسهم المخصصة موزعه في ضوء الضوابط التي تحددها البورصة بهدف التحقق من عدم صورية الطرح.

اقرأ ايضا :ضع أموالك في قطاعات أو دول متعددة.. 15 معلومة مغرية عن صناديق المؤشرات في البورصة

3_تعتبر الشركة مستوفية للشرطين السابقين إذا كان هيكل مساهميها عند تقديم طلب القيد يتضمن تملك 25 %على الأقل من رأسمالها أو ربع في الألف من رأس المال السوقي حر التداول بالبورصة بما لا يقل عن 10 % من أسهم الشركة لمساهمين بخلاف المؤسسين والمساهمين الرئيسيين ، و بها عدد مساهمين لا يقل عن 300مساهم، وألا تكون أي من الأسهم المتضمنة في تلك النسبة مرهونة ، على أن يتم نشر تقرير إفصاح قبل بدء التداول على أسهم الشركة .

4-ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 10 %من إجمالي أسهم الشركة أو 8/1 في الألف من رأس مال السوق حر التداول بالبورصة بما لا يقل عن 5 %من أسهم الشركة.

5 -أن لا يقل عدد الأسهم المصدرة المطلوب قيدها عن 5 مليون سهم.

اقرأ ايضا :خطوتك الأولى نحو تحقيق الثراء.. كيف تبدأ الاستثمار في عالم البورصة المصرية؟

6 -أن تقدم الشركة طالبة القيد القوائم المالية لسنتين ماليتين سابقتين على طلب القيد، على أن تكون هذه المعايير المراجعة المصرية بواسطة المعايير المحاسبة المصرية وتمت مراجعتها وفق القوائم معدة وفق أحد مراقبي الحسابات المقيدين بسجل الهيئة ومصدق عليها من الجمعية العامة للشركة والموثق محضرها لدى الجهة الإدارية المختصة.

6 _أن  يكون رأس المال المصدر مدفوعا بالكامل ولا يقل عن 100 مليون جنيه مصري أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وذلك من واقع آخر قوائم مالية سنوية أو آخر قوائم مالية دورية مرفق ومراجعة شامل من مراقب الحسابات، ومصدق عليها من الجمعية العامة للشركة وألا تقل حقوق المساهمين في آخر قوائم مالية سنوية أو دورية سابقة على تاريخ طلب القيد عن رأس المال المدفوع.

اقرأ ايضا :كيف يدعم إطلاق البورصة موقعا إلكترونيا جديدا برنامج الطروحات الحكومية؟

7 - تقديم تعهدات بأن لا تقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين بالشركة عن 51 %من الأسهم المملوكة لهم وفقا 25 %من رأسمال الشركة حال توافرها وإذا كان إجمالي الأسهم المحتفظ بها لذلك نسبته أقل من أسهم رأسمال الشركة المصدر، يتم استكمال نسبة الـ 25 %من مساهمات أعضاء مجلس الإدارة و مؤسسي الشركة أو غيرهم من مساهمي الشركة و ذلك لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح بالبورصة أو من تاريخ القيد بالنسبة للشركات التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام في سوق الإصدار قبل القيد على أن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية.

اقرأ أيضا: البورصة والهيكلة والتسعير والديون.. هل يتدخل البرلمان لإنقاذ قطاع الدواء المصري؟

8- يجوز بعد موافقة الهيئة والجمعية العامة العادية للشركة أن تنقل ملكية الأسهم المحتفظ بها جزء منها أو بالكامل خلال مدة الاحتفاظ المشار إليها في حال كون المشترى بنك أو شركة تأمين أو صندوق استثمار مباشر أو احد الكيانات المتخصصة في الاستثمار أو شخص اعتباري له خبرة وسابقة أعمال متميزة فى مجال نشاط الشركة، وبشرط أن يتعهد بالالتزام بشرط الاحتفاظ حتى نهاية المدة المقررة.

قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وفقا لاخر تعديل – 13 أغسطس 2018 8

9- أن لا تقل نسبة صافي الربح قبل خصم الضرائب عن آخر سنة مالية سابقة على طلب القيد عن 5 %من رأس المال المدفوع المطلوب قيده، على أن يكون صافي أرباح الشركة قبل خصم الضرائب متولد من ممارسة الشركة لنشاطها المحقق لغرضها الوارد بنظامها الأساسي وبشرط أن لا تقل نسبة صافى الربح قبل الضريبة بعد حسابه على أساس سنوي بالقوائم المالية الدورية المثبت بها رأس المال المطلوب قيده والقوائم المالية الدورية التي تليها  في حالة الانتهاء من إعدادها  عن نسبة 5 %من رأس المال مرجحا بالمدة.

10- وفى جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال تلك الفترة من تاريخ التسجيل وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بطرح أسهمها خلال شهر من تاريخ تسجيلها لدى الهيئة ، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها.