ماذا قال البرلمان عن قضية مقتل طفلي دمياط؟.. 4 نصائح للإعلام من لجنة حقوق الإنسان

الغموض لايزال يحيط بحادث مقتل الشقيقين ريان ومحمد في محافظة دمياط في عيد الأضحى، وسط حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وتضارب أقوال والدهما في تحقيقات النيابة العامة، وتداول المعلومات من المصادر الرسمية وغير الرسمية وهو ما يزيد من حالة التكهن في أمور لا تحتمل. 

طالب المحامى علي عبدالونيس عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وسائل الإعلام والمواطنين بعدم إثارة الجدل ورواية سيناريوهات غير دقيقة عن حادث مقتل الطفلين «ريان ومحمد» 3 و4 سنوات بعد اختطافهما في عيد الأضحى، مؤكدًا على أن على الجميع الالتزام بما يرد في تحقيقات النيابة العامة إلتزامًا بالقانون وكذلك استقلال السلطة القضائية حتي تستطيع إنجاز عملها بدون التأثير عليها.

وكان والد الطفلين قد اعترف أمام النيابة العامة أثناء التحقيقات بأن سبب اختطاف طفليه وقتلهما هو حلال مع أشخاص على الاتجار في الآثار بينما عاد ليؤكد على وجود خصومه مع إحدى السيدات بسبب علاقة آثمة وقيامه بتصويرها عارية لتهديدها، في حين اعترف أنه من قام بقتلهما ولم يقدم مبررًا منطقيًا لضباط المباحث أثناء استخراج اعترافه بسبب إجراءه عملية القتل.

وأوضح عبدالونيس، فى تصريحات لـ"صوت الأمة"، أن ما تحققه النيابة العامة من تحقيقات في هذه القضية المثيرة لعلامات التعجب، إنجاز يحسب لها، لذلك علينا جميعًا مساندتها حتى تكتمل الحقيقة ويعرف الجميع ما حدث وحقيقة الاعترافات الثلاثة المتضاربة للأب أثناء تحقيقات النيابة.

وقال عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إنهم يتابعون هذه القضية بدقة وسوف يقومون بما يلزم إذا ثبت أن الوالد هو من ارتكب الجريمة وذلك من أجل التنبه لوجود مثل هذه القضايا التى باتت ترتكب بشكل متزايد رغم عدم وجود احصائيات رسمية عن عددها لكن يجب عقد جلسات استماع مجتمعية بالتنسيق المجلس القومى للمرأة ومنظمات المجتمع المدني وخبراء علم النفس والاجتماع وممثلي وزارة الداخلية.

وأضاف: «لن يقبل أحد بتفكك المجتمع المصري ولا انتشار جرائم القتل سواء للكبار أو للأطفال فالقتل مجرم قانونًا بناء على تحريمه في الأديان السماوية»، مشيرًا إلى أنه ليس مطروحًا تشديد العقوبات على قتل الأطفال لأن العقوبات الواردة في قانون العقوبات كافية لكن المطلوب هو دراسة هذه الحالة التى تنتشر فيها حالات التقل قبل إصدار أو إجراء أى تشريع جديد.