مصر في انتظار الـ11 مليار دولار.. هل تحقق سحر نصر «تارجت» 2018؟

شكل إعلان الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قبل أيام عن مستهدف صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، تحديا جديدا أمام الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار لجذب 11 مليار دولار خلال العام المالي الجاري 2018/2019 والذى ينتهي فى يونيو المقبل، مقابل 7.9 مليار دولار فى العام السابق.

الاستثمار الأجنبي المباشر يعد أحد أهم مؤشرات قياس نتائج جهود الإصلاح الاقتصادي التي تتبعها دولة مثل مصر، حيث تلتزم الدولة منذ نوفمبر 2016 بخطة إصلاح اقتصادي وطني مع صندوق النقد الدولي، وحاز تطبيق هذا البرنامج على إشادة دولية واسعة بالنظر إلى نتائجه على ضبط أداء المالية العامة ومستهدفات النمو وعجز الموازنة العامة، ومع استمرار الالتزام بتطبيق برنامج الإصلاح يبقي انتظار مردود هذا البرنامج على أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر فى الفترة المقبلة.

وشهدت فترة تولي سحر نصر منصب وزيرة الاستثمار، نقلة غير مسبوقة على صعيد إصلاح المناخ الاستثماري والتشريعي فى مصر، وعلى رأسها قانون الاستثمار الجديد والإفلاس وقوانين سوق المال، والآن تطلع الحكومة لجذب مزيدا من الاستثمار الأجنبي فى ضوء الجهود التى بذلت فى هذا الصدد، كما أعلن مجلس الوزراء أمس عقب لقاء المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بكل من سحر نصر ومحمد فريد رئيس البورصة المصرية، وأعتبر مجلس الوزراء الجهود التي أسفرت عن بنية تشريعية جاهزة، ودورة إجراءات أكثر تيسيرا، هو أمر يساهم فى جذب أكبر حجم من الاستثمارات الخارجية.

اجتماع رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي مع وزيرة الاستثمار ورئيس البورصة حمل دلالات واضحة، على رأسها اهتمام الحكومة بوصول الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المستهدف، من خلال البورصة المصرية والاستثمار بقطاعاته المختلفة، بالإضافة إلى استغلال إجراءات إصلاح بيئة الاستثمار الداخلي التي تمت مؤخرا لتنعكس بشكل كبير على جذب استثمارات أجنبية تساهم فى توفير فرص عمل ودفع معدلات النمو، خاصة أن المراقب لارقام الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة عن البنك المركزي المصري في يونيو الماضي، يري تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال أول 9 أشهر من العام المالي السابق 2017/2018، بنسبة 8.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2016-2017.

وبحسب بيان البنك حول أداء ميزان المدفوعات، فقد سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر تدفقات للداخل بنحو 6.019 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من عام 2017-2018 مقابل 6.565 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، منها 3.4 مليار دولار صافى استثمار أجنبي فى قطاع البترول وهو ما يحسب لصالح وزارة البترول ودورها فى جذب شركات التنقيب الأجنبية على مصر، وسجلت إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي للداخل نحو 10.2 مليار دولار، مقابل 4.2 مليار دولار تفق للخارج.

أما بالنسبة لاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر، فقد سجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 14.9 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام المالي السابق، مقابل 7.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016-2017، وعزا البنك المركزي هذه الأرقام إلى زيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية لتحقق صافي مشتريات بلغ نحو 11.5 مليار دولار مقابل نحو 4.3 مليار دولار، إلى جانب إصدار الحكومة المصرية سندات في الخارج بقيمة نحو 3.3 مليار دولار خلال الربع الثالث من عام 2017-2018.