خارجية البرلمان: تعميق علاقتنا مع فيتنام يعمل على زيادة قوة مصر في آسيا والعالم

جاءت زيارة الرئيس الفيتنامي «تران داي كوانج»  لمصر، لتحمل العديد من الرسائل في الوقت الذي تزداد فيه قوة مصر الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية في محيطها الإقليمي وعلى المستوى الدولي، خاصة بعد تحقق تحذيرات الرئيس عبد الفتاح السيسي من مخاطر الإرهاب وضرورة توحد الدول لمواجهته.

 

ما جعل دول العالم تتجه صوب التجربة المصرية بقيادة السيسي، ومع دراسة الأوضاع في مصر كان حتمًا للجميع أن يزيد من حجم التعاون على كافة الأصعدة وهو ما أعطي لمصر ثقل إضافي على المستويين الإقليمي والدولي في ظل تنامي دور مصر في التوصل لحل للقضية «الفلسطينية-الفلسطينية والفلسطينية-الإسرائيلية»، وعودتها لأحضان القارة السمراء بعد هجران 30 عامًا والتدخل لإجراء مفاوضات سياسية وسلمية لإنهاء الأزمات السورية والليبية واليمنية واللبنانية، عقب سنوات من الانكفاء على القضايا الداخلية.

 

كل ذلك يأتي في الوقت الذي تبذل فيه لجنة العلاقات الخارجية برئاسة النائب طارق رضوان، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، جهودًا واسعة عقدت ضمنها عشرات الاجتماعات مع سفراء الدول الأسيوية والأوروبية والأفريقية وأمريكا اللاتينية وكندا، من أجل مد جسور العلاقات مع الدول المختلفة.

 

ووصف رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية «تران داي كوانج»، مباحثاته مع الرئيس السيسي بأنها «ناجحة جدا»، لافتًا إلى أنه ناقش مع الرئيس السيسي تعزيز العلاقات في مختلف المجالات، خاصة الدفاعية، موضحا أن البلدان يمتلكان الكثير من إمكانيات التعاون التجاري، متعهداً بالعمل على زيادة التبادل التجاري لمليار دولار أمريكي، معلنًا الاتفاق على تبادل المعلومات، وتخصيص الآليات التفضيلية لرجال الأعمال، مؤكداً أن فيتنام جاهزة لتقديم كافة التسهيلات لرجال الأعمال المصريين.

 

قال طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن القيادة السياسية أدركت منذ اللحظة الأولى أهمية الدول الأسيوية وضرورة مد جسور التواصل معها ارتكازًا على القبول الشعبي الكبير ووجود علاقات اجتماعية وثقافية ودينية مع الشعب الفيتنامي، ما يمهد لزيادة حجم التبادل التجاري والتعاون السياسي والدبلوماسي بالتأكيد.

 

وأضاف رضوان في تصريح خاصة لـ«صوت الأمة»، أن البرلمان يقوم بكافة الإجراءات التي يمكن أن تساعد في تحقيق الأهداف الوطنية للدولة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي ينتهج سياسة انفتاحية على كل دول العالم في إطار السياسة المصرية الجديدة لزيادة التعاون مع دول أسيا، قائلًا: «دولة بحجم مصر عليها أن يكون لها علاقات مشتركة وواسعة مع كافة الشركاء الدوليين، فالنمو الاقتصادي والمصالح المشتركة عنصر أساسي في الحفاظ على قوة الدول المختلفة وتبادل الخبرات في الملفات المختلفة سيصب في صالح البلدين وهو ما يعزز من فرص التعاون بشكل كبير خلال الفترة القادمة».

 

ولفت إلى أن القيادة المصرية تسير بخطي ثابتة لزيادة حجم التبادل التجاري مع مختلف دول العالم ضمن برامج إعادة هيكلة الاقتصاد التي بدأت بالفعل بالتزامن مع تنفيذ خارطة الطريق السياسية عقب ثورة 30 يونيو، لذلك كل مؤسسات الدولة تدعم هذا التوجه وتقوم بكافة الجهود من أجل إنجاح الجهود الحثيثة لمؤسسة الرئاسة في تحسين وضع الاقتصاد بما ينعكس على تقليل العجز في الميزان التجاري، ويقلل العجز في الموازنة العامة للدولة بالتابعية.