حرب الأباطرة.. كيف منعت النقابة تحويل الصيدليات إلى سوبر ماركت؟

في سوق الأدوية، هم الأباطرة لا صوت يعلو فوق صوتهم، ولا قانون يمكن أن يمر بدون رضاهم، في القرارات هم دائما أول المستفيدين، عاشوا على هذه الوضعية سنوات طويلة، البعض قدرها  من 15 إلى 20 عاماً مضت، وحين انتفض أحد لمواجهتهم هاجو وماجو، وهددوا بقلب الأمور رأساً على عقب.

سلاسل الصيدليات، أو الكبار في سوق الدواء، مشاكلهم تمثل فصول متتالية لا آخر لها، «صوت الأمة» استطلعت آراء عدد من الخبراء في هذا المجال، ورأيهم في الحلول الجذرية لتوغل هذه السلاسل في سوق الدواء، وتأثيرهم على صغار الصيادلة.

محمود فؤاد مديرمركز الحق في الدواء، قال إن مشاكل سلاسل الصيداليات ظهرت منذ أكثر من  20عام وكان الهدف من انشاؤها تقديم خدمة مميزة، وتوفير كافة الأدوية للعملاء من المرضى، ثم مع الوقت ازدهرت وانتشرت هذه المجموعات والسلاسل، في ظل القوانين التي تشجع التجارة الحرة.

وأضاف «فؤاد»: «بعد ذلك ظهرت تداعيات سلبية منها استحواز السلاسل على الكميات الأكثر من الأدوية من شركات التوزيع بهدف الاستحواذ على النشاط الصيدلي، حتى لا تتمكن الصيدليات الصغيرة من العمل، أما على مستوى المريض فهي تتعامل بشكل تجاري بحت فمنذ سنوات كانت إحدى الفروع تبيع الدواء بالعملة الصعبة كما أن السلسلة تساعد المريض فعلياً، وهذا يؤثر على الصيدلي الصغير».

وقال الدكتور أحمد عبد القادر صيدلي، إن سلاسل الصيدليات تسبب مشاكل كبيرة بسبب وجود الأدوية الناقصة من السوق في هذه السلاسل مما يجعل العملاء تذهب إلى السلاسل مباشرة، وهذا بسبب سياسة مبيعات الشركات مع هذه المجموعات بالإضافة إلى أن هذه الصيدليات تحولت إلى مكان كبير للتسوق بسبب بيع منتجات تجارية، وتحولت إلى سوبر ماركات تبيع لعب أطفال وأحذية واكسسوارات ومنتجات أخرى.

الدكتور محي عبيد، نقيب الصيادلة، قال إن انتشار سلاسل الصيدليات يمثل فساداً إدارياً، لذلك تم مخاطبة أصحاب تلك الصيدليات وتهديدهم بالشطب، ومطالبة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة بتنفيذ قرار محكمة الاستئناف وشطب أصحابها.

وأوضح «عبيد» أن قانون الصيادلة ينص على أن الصيدلي لا يمتلك إلا صيدلتين ويدير منهم واحدة فقط، والنقابة هي المسؤولة عن كل الصيدليات العامة والخاصة وشركات التوزيع، وتكون حاضرة مع غرفة صناعة الأدوية والوزارة عند مناقشة أي تحريك أسعار، مشيراً إلى إن السلاسل ضربت الصناعة الوطنية في مقتل، لأنها تعتمد على الترويج  للأدوية المهربة، التي يتم شراؤها من التجار وعصابات المافيا في الخارج بأسعار رخيصة ثم تباع هنا بأضعاف السعر، وهو ما يثقل كاهل المواطن ويكسر ظهره، ويدعون أنه أفضل من الدواء المصري.

وأضاف «عبيد» قائلاً: «أصحاب السلاسل يقدمون في دعاياتهم خصومات وهدايا عينية وينظمون سحباً وجوائز، وهى أمور مثيرة للاشمئزاز، والمواطن العادي لا يعرف أنها واجهة لأدوية مغشوشة ومهربة وتهدد صحته، بينما لا يستطيع الصيادلة الشرفاء تقديم خصومات أقل من السعر، فيضطرون إلى إغلاق أبوابهم لأنهم يجدون أنفسهم في منافسة غير متكافئة مع أصحاب السلاسل».

الدكتور مصطفى السيد، مدير التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة قال إن مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة نفذت حملة لإزالة لافتات سلاسل الصيدليات تنفيذاً للحكم القضائي الذي نص على عدم قانونية السلاسل.

كانت المحكمة الدستورية العليا، قضت مطلع يونيو الماضي، برفض الدعوى التى أقيمت طعنًا بعدم دستورية نص المادة (30) من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة المعدل بالقانون رقم 253 لسنة 1955، فيما تضمنته من حظر امتلاك الصيدلي لأكثر من صيدلية

وتنص المادة 30 من قانون الصيادلة على أن: "لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له في مزاولة مهنته يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها فى مزاولة المهنة فى مؤسسة حكومية أو أهلية، ويعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلي الذى تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية، ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكًا أو شريكًا فى أكثر من صيدليتين"

كما حصلت نقابة الصيادلة بالقاهرة على عدة أحكام قضائية العام الماضي، ضد أصحاب سلاسل صيدليات شهيرة، بإلغاء الرخصة للصيدلية وإغلاق الصيدلية​.