تحت مسمى الضريبة.. «المالية» تقرر تحصيل 100 جنيه من الأطباء عن كل عملية

بعد أيام من قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية بشأن إقرار تعديل قرار وزير المالية رقم 530 لسنة 2005، بشأن تحصيل مبلغ تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على المحامين، أقر وزير المالية تعديلا جديدا يخص نفس الضريبة المستحقة وفقا للقانون ولكن هذه المرة على الطبيب أو الأخصائي الذى يؤدي عمل لحسابه الخاص فى إحدي المستشفيات طبقا لحكم المادة 71 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

وينص القرار فى مادته الأولي بإلزام كل مستشفي يقوم فيه أي طبيب أو أخصائي بأداء عمل لحسابه الخاص، بتحصيل مبلغ قدره 100 جنيه من كل عمل، وذلك تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على الطبيب أو الأخصائي، كما طلبت المادة الثانية كل مستشفي بإمساك سجل – تخصيص سجل- تقيد به أسماء الأطباء والأخصائيين اللذين أدوا أعمال لحسابهم الخاص ونوع هذه الأعمال وتواريخها.

والزم القرار الجديد هذه المستشفيات بتسليم الطبيب أو الإخصائي إيصالا بكل مبلغ يتم دفعه تحت حساب الضريبة، وعليها توريد قيمة كل ما حصلته الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة فى موعد أقصاه "إبريل /يوليو/أكتوبر/يناير" من كل عام بموجب شيك مصحوب بالنموذج 41 "خصم وتحصيل حتت حساب الضريبة"، موضحا به قيمة إجمالى المبالغ المحصلة موضحا به أسم كل طبيب أو إخصائي والمبلغ المحصل لحسابه خلال الثلاث أشهر السابقة، بالإضافة على طبيعة العمل الذى أداه الطبيب أو الإخصائي والمبالغ التي تم تحصيلها من كل طبيب أو إخصائي على حدة خلال الثلاثة أشهر السابقة.

ويأتي القرار الجديد كخطوة جديدة لضمان تحقيق المستهدف من الضريبة خلال العام المالي الجاري 2018/2019، علما بأن وزارة المالية ملتزمة بنهاية العام المالي الجاري برفع حصيلة الضرائب المستقطعة من أصحاب المهن الحرة من مليار و791 مليون جنيه إلى 2 مليار و600 مليون جنيه، بزيادة 809 مليون جنيه.

وتستهدف وزارة المالية تحقيق إيرادات تبلغ 980 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الجاري 2018/ 2019، منها أكثر من 760 مليار جنيه حصيلة ضريبية وجمركية، لما له من أثر إيجابى فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة، والذى تستهدف الحكومة خفضه إلى 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى.