تعرف على تفاصيل الخطة الأمريكية في الاستمرار برفع أسعار الفائدة

توقعات عدة جاءت بعد كلمات جيروم باول رئيس البنك الفيدرالى الأمريكى بالحفاظ على وتيرة رفع أسعار الفائدة، بين ما يمكن أن يحدث فى الفترة القادمة فى الاقتصاد الأمريكى، في ظل الحرب التجارية الدائرة مع حلفائها وبين ما سيحدث فى معدلات تخص التضخم وغيرها من العوامل التى تتأثر بالأمر.

ويقلل جيروم باول من احتمالية حدوث خطر في المستقبل، ولا يزال يتوقع حدوث وتيرة تدريجية لرفع أسعار الفائدة، ويمكن للاحتياطي الفيدرالى أن يلتزم بخطى مسار رفع المعدل مع عدم وجود تضخم يتحرك فوق 2 ٪.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الأمريكى إن المسار التدريجي للبنك المركزي لرفع أسعار الفائدة لا يزال مناسبا، لأنه لا يبدو أن هناك خطر فى الفترة القادمة.

وفى خطابه قال باول إن التضخم ارتفع مؤخرًا إلى ما يقارب 2٪ ولكن لم نشهد أي علامة واضحة على تسارع فوق هذا المستوى، مضيفًا: «أنا وزملائي نعتقد أن هذه العملية التدريجية للتطبيع تظل مناسبة».

ويضع الاقتصاديون وتيرة تدريجية برفع ربع الفائدة بمقدار ربع نقطة في كل ربع، وحدد بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع سعر الفائدة مرة أخرى هذا العام.

ويرى المستثمرون احتمال 90 ٪ للتحرك في سبتمبر واحتمال 60 ٪ لرفع سعر الفائدة في ديسمبر وفي الوقت نفسه، يقلص الاحتياطي الفيدرالي تدريجيًا ميزانيته العمومية.

وارتفعت الأسهم SPX ، بنسبة 0.62 ٪ ، بعد أن أكد باول من جديد على المسار التدريجي لرفع سعر الفائدة الذي يعتمد عليه السوق. مع العلم أن عائد سندات الخزانة قلص الصعود حيث تصاعدت تصريحات باول ، في حين زاد مؤشر الدولار DXY بنسبة -0.50٪ من خسارته.

وقال باول: مع وجود ثقة قوية بالأعمال المنزلية والتجارية، ومستويات صحية لخلق فرص العمل، وارتفاع الدخل، والحوافز المالية، فإن هناك سببًا وجيهًا لتوقع استمرار هذا الأداء القوي.

وقال أنويتي بهوغونا ، كبير مديري المحافظ الاستثمارية بحسب موقع watch market، إن السوق قد يخطئ في رأيه بأن هذا الكلام كان خطابا متشائما، مضيفا لم أعرض هذا على أنه حمائي ،لقد قال خطابه بوضوح أنه سيتم رفع سعر الفائدة أكثر هذا العام.

وشدد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي على أنه إذا تدهورت الأمور، فلا يوجد سبب يمنعها من التوقف، وهناك عوامل خطر في الخارج وفي الداخل قد تطالب في الوقت المناسب بسياسة مختلفة، ورد فعل، لكنه لم يذكر تفاصيل.

أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن الهيكل الاقتصادي المتغير جعل من الصعب على البنك الفيدرالي الإبحار في السياسة. وأشار إلى الأبحاث التي دعت إلى التحرك بحذر في فترات عدم اليقين.

وقال باول إن التضخم قد لا يكون أفضل إشارة لزيادة الضغط على استخدام الموارد، أياً كان السبب في الفترة التي سبقت الركبتين السابقتين، ظهرت التجاوزات التي تزعزع الاستقرار بشكل رئيسي في الأسواق المالية بدلاً من التضخم.

وتعهد باول بأن يقوم المصرف الإحتياطي الفدرالي بفعل كل ما يتطلبه الأمر لتجنب أزمة مالية أخرى أو فترة أخرى تتعثر فيها أسعار الفائدة قصيرة الأجل بالقرب من الصفر.

وقال أيضا إن الاحتياطي الفيدرالي سيرد بطريقة مماثلة إذا هدد التضخم بالخروج عن السيطرة.

الكلمات السابقة لها مدلول وتأثير قد يبدو حرج خاصة مع تغير مستوى التضخم،  وما يعنيه من كبح عمليات الاقتراض وبالتالي تقليل نسبة السيولة في السوق مما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم (ارتفاع الأسعار)، وتعد أداة رئيسية للبنوك المركزية لضبط السياسة النقدية للبلاد، والمقصود هو تحديد "سعر الأموال". فالفائدة هي تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة.

ويتم رفع سعر الفائدة وانخفاضها عندما ترتفع نسبة التضخم في الاقتصاد (زيادة أسعار السلع والخدمات) وبالتالي يجعل سعر الأموال غاليا، فيتراجع الاقتراض للأشخاص والأعمال ويقل الإنفاق والطلب على الاستهلاك فينخفض التضخم.

ويخفض البنك المركزي الفائدة في حالة الركود الاقتصادي فيجعل سعر الأموال رخيصا فيزيد الاقتراض، وبالتالي الإنفاق الاستهلاكي وينتعش الاقتصاد فيخرج من الركود.