روسيا تصعد لقائمة الدول الأكثر حيازة للذهب.. ماذا يعنى ذلك؟

تشير مدلولات عدة إلى صعود روسيا إلى قائمة الدول ذات أكبر حيازات للذهب، خاصة في ظل التوتر التى تشهده الاقتصاديات الكبرى.

ونحاول في التقرير التالي سرد تأثير هذا على الاقتصاد والعملة.

صعدت روسيا إلى قائمة الدول ذات أكبر حيازات الذهب، متخطية الصين في وقت سابق من هذا العام، وفقا لمجلس الذهب العالمي، في حين أن الولايات المتحدة هي أكبر حامل للذهب.

البنك المركزي الروسي، قال في وقت سابق إن روسيا تمتلك 20 طنًا في مايو و17 طنا في يونيو، وزاد إجمالي ممتلكاتها من المعدن الثمين بنسبة 37 ٪ منذ بداية عام 2016، وتقدر قيمتها الآن بنحو 76 مليار دولار.

وتزامنت مشتريات الذهب مع انخفاض كبير في ملكية البنك المركزي للديون الحكومية الأمريكية، والتي انخفضت 84 ٪ بين مارس ومايو إلى 14.9 مليار دولار فقط.

وتشكل سندات الخزانة الآن 17٪ فقط من الاحتياطيات في البنك المركزي الروسي. يوجين تشاوسوفسكي، كبير محللي أوراسيا في شركة ستراتفور للاستخبارات الجيوسياسية، قال إن شراء الذهب كان يهدف إلى تقليل تعرض روسيا للدولار في وقت لا تزال فيه العلاقة مع الولايات المتحدة متوترة.

وتضع موسكو تخوفات من أن تمنعها العقوبات من بيع سندات الخزانة الأمريكية في المستقبل، أوتوقف البنوك الروسية عن استخدام الدولار لإجراء المعاملات. وقال تشوسوفسكي إن روسيا مهتمة بتأمين اقتصادها قدر الإمكان من الدولار الأمريكي تحسبا لفرض عقوبات أمريكية أقوى.

وزير المالية أنطون سيلانوف قال في وقت سابق من أغسطس إن روسيا ستواصل بيع ديون الولايات المتحدة ردا على العقوبات، مضيفًا: «خفضنا استثماراتنا بشكل كبير في الأصول الأمريكية، وفي الواقع، يصبح الدولار، الذي يعتبر العملة الدولية، أداة محفوفة بالمخاطر للمدفوعات.

ازداد الضغط الاقتصادي على روسيا منذ عام 2015 ، عندما ضربتها الدول الغربية بفرض عقوبات على تورطها في النزاع في أوكرانيا، وفرضت عقوبات إضافية هذا العام بعد أن ربطت بريطانيا «الكرملين» بمحاولة قتل عميل مزدوج روسي سابق.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على العديد من الأفراد والشركات الروسية ، ووضعت تعريفة جمركية على واردات الصلب والألمنيوم الروسي.

وقال محللون إن تكرير الذهب يشير إلى أن موسكو تتوقع المزيد من الألم، يفسره ويليام جاكسون، كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة: «إنه يسلط الضوء على الطريقة التي ازدادت بها المخاوف بشأن تصعيد العقوبات على روسيا - وقد تفرض العقوبات المتواضعة نسبيا تأثيرًا غير مباشر كبيرًا لأن المؤسسات والمستثمرين يبدأون في توقع الخطوات التالية».

وتراجع الروبل من 55 دولار في فبراير إلى أدنى مستوى له مقابل 70 دولار في الأسبوع الماضي.

ويعيد البنك المركزي الروسي بناء احتياطياته الأجنبية في أعقاب أزمة العملة في عامي 2014 و2015، عندما احترق حوالي 150 مليار دولار في محاولة للدفاع عن الروبل، وتبلغ قيمة احتياطياتها الإجمالية الآن 458 مليار دولار،أي أقل بمقدار 66 مليار دولار عما كانت عليه قبل الأزمة.