البرلمان ينتظر قاعدة البيانات الحكومية للعمالة الغير منتظمة لتنفيذ مبادرة السيسى

كشفت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الحكومة ستقدم مع بداية دور الانعقاد الرابع قاعدة البيانات النهائية للعمالة الغير منتظمة، للبدء فى مناقشة الآليات الضرورية لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير الغطاء التأمينى لهم.

وقال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة بمجرد تلقيها قاعدة البيانات ستعقد اجتماعات لوضع مشروع قانون لوضع مظلة تأمينية للعمالة الغير منتظمة، لافتاً إلى أن اللجنة لم يصلها حصر بإحصائية عن عدد العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية، لكن هناك احصائيات تشير إلى أن حجمها يقدر بنحو 1.5 مليون، وهذا الرقم سيتم تأكيده بمجرد وصول الإحصائية النهائية من جانب الحكومة.

وقال النائب عبد الرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل الجديد الذى من المقرر صدوره فى دور الانعقاد الرابع للبرلمان وضع مواد تتعامل مع العمالة غير المنتظمة أو الموسمية، من بينها المادة 71 و72 من القانون الجديد التى نصت على إنشاء صندوق خاص بالعمالة غير المنتظمة، كما تم وضع آليات محددة لتحصيل نسبة من 1 إلى 3% للتأمين على هذه العمالة، لافتاً إلى أن أحد النواب أقترح أن كل من يكتب فى بطاقة الرقم القومى صفة "عامل" يتم تسجيله فى قاعدة البيانات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة، لكن هذا الاقتراح تم رفضه لأنه يتعارض مع الواقع، خاصة فى ظل وجود أشخاص يكتبون فى بطاقات الرقم القومى أنهم حاصلين على دبلوم ومع ذلك يعمل ضمن العمالة غير المنتظمة.

وقال أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن أخر اجتماع اللجنة بشأن العمالة غير المنتظمة شهد مشاركة جهات مختلفة من بينها ممثلين لوزارتى الشباب والرياضة والتموين، والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، والتنظيم والإدارة واتحاد العمال، وعدد من النقابات العمالي، وتم خلاله مناقشة وضع رؤية متكاملة وصياغة نهائية للتأمين على هذه العمالة، موضحاً أنه من المتوقع بداية المناقشات الجادة بشأن العمالة غير المنتظمة مع بداية دور الانعقاد الرابع المقرر انطلاقه فى شهر أكتوبر المقبل.

وقال النائب عبد الرازق زنط، أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب حريصة على وضع قانون يحقق الهدف الذى دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتوفير تامين صحى وتحسين الظروف الاقتصادية والإجتماعية للعمالة غير المنتظمة.