كيف ساهمت الإصلاحات الاقتصادية في جذب المستثمرين الجدد للبورصة المصرية؟

لم يساهم برنامج الإصلاح الاقتصادي في إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلى وعزز من مشاركة القطاع الخاص وخلق نمواً اقتصادياً قوياً وحسب، بل ساهم أيضا في سوق الأوراق المالية، ما أدى إلى إقبال المستثمرين الأجانب على التكويد للاستثمار فى البورصة المصرية خلال الفترة من نوفمبر لعام 2016 وحتى إبريل لعام 2018، وبلغوا 4220 مستثمر أجنبى جديد.

البرنامج الإصلاحي الذي تبنته الحكومة المصرية، الذي تضمن تحرير سعر صرف الجنيه، وخفض دعم الوقود والكهرباء تدريجيا، وإقرار حزمة تشريعات من بينها ما يتعلق بالضرائب والاستثمار، ساهم في جذب قرابة 36 ألف مستثمر جديد منذ نوفمبر 2016.

وتصدر المستثمرون من قارة أوروبا قائمة المستثمرين الأجانب الجدد، وبلغوا 1853 مستثمر، تليها قارة آسيا وبلغوا 1157 مستثمر، ثم أمريكا الشمالية 669 مستثمر، ثم أفريقيا 500 مستثمر، وأخيراً أوقيانوسيا 41 مستثمر.

إدارة البورصة المصرية الجديدة سعت منذ اللحظة الأولى على الاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية، وعملت على تنفيذ إجراءات تستهدف تحسين بيئة التداول، كان أبرزها تقليص فترة الإيقاف المؤقت لأول مرة منذ 2002 من 30 دقيقة إلى 15 دقيقة، وهو ما ساهم جنبا إلى جنب مع عدة عناصر أخرى فى زيادة قيم التداول لتقفز فى المتوسط من 700 مليون جنيه إلى 1.2 مليار جنيه.

هذا بالإضافة إلى تعديل أسس احتساب حدود الإيقاف المؤقت والحدود السعرية فى جلسة التداول التى يتم خلالها الإعلان عن التوزيع النقدى، بالإضافة إلى تفعيل التداول بالهامش على وثائق صناديق المؤشرات المتداولة ضمن الأوراق المالية المسموح لها بالتعامل بالهامش بنسبة 80%.

وخلال العام الماضى قفز صافى شراء المستثمرين الأجانب فى البورصة المصرية إلى 7.5 مليار جنيه فى 2017، وأكثر من 13 مليار جنيه منذ التعويم، وذلك مقارنة  بحوالى 1.3 مليار جنيه فقط فى الـ14 شهرا السابقة لقرار التعويم.

وفي 2017، استقبلت البورصة المصرية أكثر من 22000 مستثمر جديد، بزيادة قدرها 29% مقارنة بحوالى 17000 مستثمر بالعام السابق عليه، كما اجتذبت البورصة حوالى 1164 مؤسسة وصندوق أجنبى العام الماضى مقابل 900 فقط فى 2016.