هل تمول الدولة «الأحزاب» بشكل غير مباشر؟ فقيه دستوري يجيب

تعاني كثير من الأحزاب المصرية من ضعف التمويل والإيردات، وهو الأمر الذي دفع البعض للتساؤل حول كيفية تمويل الأحزاب؟ وكيف تستطيع الأحزاب أن تصرف على أنشطتها؟ وما هي الطرق القانوية للحصول على الأموال دون الوقوع تحت طائلة المخالفات القانونية؟

الدكتور صلاح فوزي، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، قال إن الدولة تمول الأحزاب بشكل غير مباشر، عبر تمكين الأحزاب إعلامياً، علاوة على إعفاءها من بعض الرسوم والضرائب، جنباً إلى جنب التمويل الخاص بشرط ألا يكون من جهات أجنبية أو أشخاص اعتبارية حتى إن كانت مصرية.

وكشف فوزي، في تصريحات صحفية في وقت سابق من يوم الخميس، النظم العالمية لتمويل الاحزاب السياسية، موضحا أنها تتيح نوعين من التمويل، أحدهما تمويل خاص وذلك من خلال 4 مصادر، ممثله في اشتراكا الأعضاء حصيلة استثمار أموال الحزب، ومبالغ تحصلها الأحزاب من اعضائها الذين لهم عضوية بالبرلمان أو الموظفين العموميين، بالإضافة إلي التبرعات من مصادر وطنية (أشخاص طبيعية أو اعتبارية).

وأشار عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إلى أن القانون المصرى لا يسمح للأحزاب الا قبول تبرعات من الأشخاص الطبيعية فقط ويمنع قبولها من جهات أجنبية أو أشخاص اعتبارية حتى وإن كانت مصرية، لافتا إلى أن بعض الأنظمة السياسية تتيح التمويل، وذلك رصد لمبالغ لبعض الجميعات الأهلية أو منظمات المجتمع المدني أو مؤسسات صحافية بحيث تستخدم لدعم أحزاب سياسية بعينها، مثل النمسا وقبرص، بينما تمنعها فرنسا، ويقبلها البعض بقيود كأن يكون الممول من جنسية البلد مثل ألمانيا.

وحول التمويل العام، يقول فوزي، إنه ينقسم إلى تمويل غير مباشر وآخر مباشر، الأول من خلال تمكين الأحزاب إعلامياً وخفض تبرعات الاشخاص الطبيعيين من أوعية الضرائب، وإعفاء الأحزاب بعض الرسوم والضرائب، أما بالنسبة للتمويل المباشر فيكون فى شكل مبالغ نقدية تدفع مباشرة للأحزاب السياسية، في شكل المساعدات المالية من الدولة للمجموعات البرلمانية داخل المجالس النيابية، أو قيام الدولة بالدعم المالي للأحزاب التي لها مقاعد برلمانية أو دعم النشاط الثقافى للأحزاب.

ويشير فوزى، إلى أن التمويل العام يواجهه رأيين مختلفين، فهناك المعارض له مستندا في ذلك إلي أنه يجبر المواطن علي دعم أحزاب لا يؤمن بمبادئها لاسيما أن هذا الدعم يكون موجهاً من الموازنة العامة للدولة التي تقدر نحو 75% من حصيلتها من الضرائب، بالإضافة إلي أن الدولة قد تكون قدراتها المالية ضعيفة جداُ مما يمثل هذا الدعم عبء عليها، لكن الرأي الأخر يرى أن دعم الدولة للأحزاب يقلل من مخاطر التمويل الخاص ويساعد الأحزاب علي القيام بمهامها بشكل رئيسي في الحياة السياسية.

وأضاف عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن نظام التمويل العام في فرنسا حسب القانون الصادر في 11 إبريل 2003 بشأن الشفافية المالية للحياة السياسية، يقوم على أساس ربط التمويل بعدد الأصوات التي يحصدها الحزب في الدور الأول بانتخابات الجمعية الوطنية، ويتم على مرحلتين.

ويتشكل البرلمان الفرنساوي من غرفتين تشريعيتين (الجمعية الوطنية، ومجلس الشيوخ الفرنسي)، وهناك 577 دائرة انتخابية في انتخابات الجمعية الوطنية، منهم 500 دائرة داخل فرنسا و77 أقاليم ما وراء البحار (مارتينيك، جوانا، جواد لوب، كالدونيا الجديدة).

ويتابع فوزي: أولهما شرط تقدم الحزب بمرشحين في 50 دائرة على الأقل وحصول المرشح على 1% علي الأقل من عدد الأصوات الصحيحة في الدور الأول وذلك لاستحقاق الدعم، والجزء الثاني يوزع تناسبي بحسب عدد المقاعد التي حصل عليها كل حزب، وذلك بالرجوع إلى المبلغ الذي تم تحديده بتمويل الأحزاب السياسية مع كل فصل تشريعي جديد.