واقع موصوم بالتفكك وغياب الدور.. سألنا النواب: هل يمكن أن تُشكل الأحزاب حكومة؟

واقع الأحزاب في مصر لا يمكن أن يكون معصوما من التفكك وعدم التأثير والبعد عن الشارع والانشغال عن الأهداف المحددة في العملية السياسية، مياه راكدة تحتاج إلى من يحركها إلى أهدافها بعد زمن من الركون في القاع.

 

يطرح ذلك تساؤلات دائمة ربما تصدم حقيقة واقع الأحزاب المصرية بشأن إمكانية تشكيل حكومة ائتلافية توافقية، كأحد أنواع التطور في دور المؤسسات السياسية.

 

النائب محمد خليفة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، قال إن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، استطاعت أن تُعيد الأحزاب مرة أخري لدائرة الضوء وإمكانية المشاركة في اتخاذ القرارات الهامة من خلال المؤسسة التشريعية  وكذلك ممارسة العمل العام دون التعرض لأية مضايقات من أجهزة الدولة الأخرى.

 

ولفت خليفة، في تصريحات لـ"صوت الأمة"، إلى أن الأحزاب السياسية هي احدي مؤسسات الدولة لأنها تساهم في اكتمال بنيان البلد، رغم أنها مرت بسنوات عاطفة بسبب التضييق بدءًا من الإنشاء ومرورًا بالتمويل وانتهاء بعدم القدرة علي العمل بسبب مشاكل الإدارة الداخلية لكل حزب، إلا أن الفترة الحالية تشهد انتعاشًا غير تقليديًا للأحزاب وذلك بسبب دخول الأحزاب القوية بشكل أكثر فاعلية في المشهد مرة أخري بعد ثورة 30 يونيو وما ترتب علي ذلك من أحداث أبرزها انتخابات الرئاسة عام 2014 ثم انتخابات مجلس النواب عام 2015، كما أن اعداد الأحزاب لتقديم مرشحين لانتخابات المجالس الشعبية المحلية المنتظرة، شجعت المواطنين للاهتمام بضرورة التواجد داخل الساحة السياسية سواء عن طريق الحشد أو العمل الانتخابي بمختلف فروعه.

 

من جانبه، قال محمد الغول وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إن الأحزاب فهمت دورها بشكل خاطئ خلال السنوات ال٢٠ الماضية فإما مع الحكومة أو ضد الحكومة، ولم تقدم أي مرشحين لحقائب وزارية وظن كل رئيس حزب أنه هو الوحيد المرشح الوحيد لأي منصب وزاري فتركز الاهتمام الاعلامي برأس الحزب وتم اهمال مزدوج لباقي القيادات سواء من الاعلام أو من داخل كل حزب نفسه، وتجمد دور الأحزاب في الانتقاد أو الإشادة وفقدنا بذلك البوصلة الحقيقة للعمل الحزبي الذي يقوم علي تقديم سياسات بديلة أو موازية والتدخل وقت اللزوم وتقديم المقترحات في القضايا العامة.

 

وأضاف الغول، في تصريحات ل"صوت الأمة"، أن تجهيز شخصيات لتولي مناصب قيادية في المواقع التنفيذية ليس بالأمر المستحيل لكنه يحتاج لعمل جماعي جاد وصادق، لكننا لدينا أحزابًا لا يعلم عنها المواطن حتي اسمها، لذلك يجب تنقية هذه الأحزاب وبحث موقفها قبل الحديث عن مساهمتها في طرح أسماء في الحكومة علي مقاعد وزراء.

 

وتساءل: إذا كانت أغلب الأحزاب لا تعرف دورها ولا تقدر علي إيجاد تشكيلات في الأمانات المركزية والمحافظات فكيف لها أن تجد من يمثلها في الحكومة.

بينما النائب علي عبدالونيس القيادي في حزب مستقبل وطن، فقد أكد أن بعض الأحزاب لديها كوادر بشرية قوية ومؤهلة لتولي العديد من المقاعد التنفيذية لكنها بالتأكيد لدعم من داخل أحزابها وكذلك خارجها من خلال تصعيد الكوادر واتاحة الفرصة لهم ليكونوا فاعلين بالمشاركة في اللقاءات الجماهيرية وتدريبهم علي طرق الخطابة السياسية وقيادة الجمهور والتفكير العلمي المنهجي.

 

وأكد، في تصريحات ل"صوت الأمة"، أن مشاركة الأحزاب في تشكيل الحكومة لتصبح حكومة ائتلافية فكرة جيدة لكنها تحتاج أن تكون الأحزاب مقتنعة بذلك، لافتاًإلى أن نظام الحكومة الحزبية لا يحتاج لتعديل دستورى أو في قانون الأحزاب السياسية لأننا لا نتحدث عن انتخاب الحكومة بل تقديم مرشحين، ولذلك فإننا نحتاج تعديلاً في عقول قيادات الأحزاب، كما أنه علي كل حزب أن يدرس عدد من الملفات ويضع حلولًا للقضايا العالقة ويقدمها من خلال دراسات ميدانية ونظرية قام بها كوادر يمكن أن يتقلدوا في وقت ما حقيبة وزارية.

 

ورفض أن يكون للأحزاب مقاعد داخل الحكومة لمجرد أنها أحزاب سياسية دون أن تعمل بالشكل الصحيح علي اقتناص هذا المطلب.