لقاصدين مراكب النزهة في الأعياد.. كيف نحمي أنفسنا من الجشع وتجنب الموت؟

لك أن تتخيل، وسيلة للترفيه والتنزه في الأعياد تصبح طريق للموت السريع في أقل من دقائق، هي المراكب النيلية المنتشرة بطول كورنيش النيل في القاهرة وعد محافظات أخرى، والتي يقبل عليها الأطفال والشباب وكبار السن للترويح عن النفس في المناسبات لتميزها بانخفاض تكلفتها ما جعلها في متناول اليد، الأمر الذي يزيد من الضغط عليها وزيادة حمولتها وهو ما يشكل خطرًا على حياة المستخدمين لها.

ورغم التنسيق المستمر بين الأجهزة المعنية للتفتيش والمراقبة على تنظيم عمل المراكب النهرية للحد من ظاهرة استغلال القائمين على هذه المراكب والمخاطر الناتجة عنها، إلا أن كثيرًا ما تشهد هذه الرحلات كوارث، حيث قال اللواء محمد الفخراني الخبير الأمني إن شرطة المسطحات في تنسيق دائم مع النجدة النهرية من أجل التفتيش والإشراف على تنظيم عمل هذه المراكب من بينها المراكب النيلية أو ما يعرف بمراكب النزهة، كما يتم التفتيش على العوامات وفحص تراخيصها والتأكد من التزامها لشروط السلامة الأمان، مؤكدًا أن دور حملات المسطحات المائية، التأكد من التزام الوحدة النهرية بعدد الركاب المسموح بهم والمحددين مسبقًا في الترخيص ، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تملك أحدث الوسائل التى تمكنها من التدخل السريع فى حالة حدوث طوارئ تستدعى التدخل، سواء كان ذلك حادث حريق أو غرق داخل أى وحدة نهرية.

وعن دور المواطنين في الحد من استغلال العاملين بهذه المراكب في الأعياد والمناسبات للكسب السريع، طالب الفخراني بضرورة تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية وعدم الرضوخ لاستغلال القائمين علي المراكب النيلية والإبلاغ في حالة تجاوز قائدي تلك المركبات للعدد المسموح به.

وطالب أيضًا بإبلاغ المواطنين في حالة وجود مراكب متهالكة في الخدمة، وذلك حرصًا على سلامتهم وأمنهم، مؤكدًا أن النجدة النهرية تتلقى البلاغات على مدار الساعة؛ لخدمة المواطنين.

اللواء عبد الرحيم سيد الخبر الأمني تطابق في رؤيته مع الفخراني، مؤكدًا أن أزمة المراكب النيلية تكمن في الوحدات التي تعمل دون تراخيص، نتيجة لغياب الرقابة على المراس المختلفة وهو ما يتيح فرصة للقائمين على تلك المراكب استغلال الوضع وزيادة الحمولة من المواطنين ما يعرضهم للخطر.

وشهدت مصر خلال الأعوام الماضية عدد من حوادث غرق للمراكب، فبعد غرق مركب الوراق ومركب بولاق الدكرور والذي راح ضحيتهما عشرات المواطنين، وضعت هيئة النيابة الإدارية عدة توصيات لتلافى حوادث تلك المراكب، حيث أوصت بضرورة تزويد الإدارة العامة للرقابة النهرية بالإمكانات الفنية، التى تؤهلها لأداء دورها على الوجه الأكمل، مع أهمية تدوين السعة القصوى المصرح بها لكل مركب أو لنش .