ما هو بنك "خلق" الذى طلب أردوغان بفك الحصار عنه مقابل الإفراج عن القس برونسون؟

رفضت الولايات المتحدة الأمريكية عرضا تقدمت به تركيا بالإفراج عن "القس الأمريكى" أندرو برونسون، فى مقابل رفع الغرامات عن "بنك خلق" التركى، الذى تتهمه الإدارة الأمريكية بالتعاون مع النظام الإيرانى، فما هو بنك "خلق" التركى وما هو سر شغف الرئيس التركى رجب طيب اردوغان بضرورة فك الحصار عنه مقابل الإفراج عن القس الأمريكى؟.

ويعتبر بنج خلق وترجمته "بنك الشعب، او البنك الأهلى" هو البنك الحكومى الاكبر فى البلاد، فهو سابع اكبر بنك فى تركيا من حيث أصوله، وتم تأسيسه فى عام 1933، ويعتبر الأكبر من حيث النشاط على مستوى البلاد، واوشك البنك على الافلاس فى عام 2002 خلال الازمة المالية الشهيرة التى تعرضت لها تركيا لكن تم انقاذه.

بنك خلق

وتورط البنك فى واحدة من أكبر الانشطة المشبوهة لتمويل المصالح الإيرانية ، إذ تم اكتشاف كون البنك بوابة خلفية لإيران تستخدمها للتهرب من العقوبات الامريكية ، ففى الوقت الذى تم ايقاف استخدام ايران من استخدام نظام "السويفت" الدولى لتحويل الاموال، اصبح البنك بوابة للتهريب، إذ اكتشف انه فى الفترة من بين مارس 2012 وحتى يوليو 2013 قد مول البنك عملية شراء النفط الخاص بالنظام الإيرانى عبر الذهب، واتم صفقات قيمتها 13 مليار دولار من الذهب، مقابل هذه المشتريات، وذلك لعدم تتبع الأموال عن طريق النظام البنكى.

ووجدت التحقيقات ان سبائك قيمتها 2 مليار ولار امريكى اى حوالى 36 طنا قد نقلت من تركيا إلى إيران عبر دبى فى شهر اغسطس 2012 وحده، لكن البنك دافع عن نفسه ان تداول الذهب لم يكن محظورا مع ايران، لكن السفير الإيرانى التركى على رضا بكيديلى اثنى على دور بنك خلق فى تنمية العلاقات التركية الإيرانية.

اعتبر البنك بيئة للفساد الإيرانى على الاراضى التركية، ففى ديسمبر 2013 القى القبض على الرئيس التنفيذى للبنك، بتهمة اخذ رشاوى من عدد من رجال الاعمال، منهم رضا رارراب رجل الأعمال الإيرانى، لكن بدلا من ان يتم التحقيق فى الفضيحة فقد تم طرد عشرات من رجال الشرطة من وظائفهم بسبب تحقيقاتهم فى هذه القضية.

هاكان أتيلا نائب رئيس بنك خلق السابق

وفى عام 2017 القت الحكومة الامريكية القبض على نائب رئيس البنك ، محمد هاكان أتيلا بتهمة التهرب من العقوبات ضد ايران، واتهمت البنك بانه قام بتحويل ملايين الدولارات إلى إيران بشكل غير قانونى، وادي نفى اوائل عام 2018 ويواجه و7 آخرين من المتهمين عقوبات تصل إلى 30 سنة سجنا.