تخيل ممكن نوفر كام من خفض ساعات العمل: 2.6 مليار جنيه تكلفة تشغيل محركات الحكومة

أثار مقترح الحكومة بدراسة إمكانية خفض عدد أيام العمل للعاملين بأجهزة الدولة، ردود أفعال واسعة حول أسباب تقدم الحكومة بهذا المقترح، والفوائد التي تعود على الدولة فى حالة تطبيق هذا المقترح، فى الوقت الذي تسعي فيه الحكومة إلى رفع كفاءة العاملين وبالتالي تعزيز مردود هذه الكفاءة على الأداء الحكومي.

وعلى الرغم من عدم وضوح أسباب لجوء الحكومة لهذا القرار حتى الآن، إلا أن مفهوم الوفر المالي قد يكون أحد الأسباب التي تشجع على اتخاذ مثل هذا القرار فى الوقت الحالي، خاصة عندما تتعرف على حجم التكلفة الإجمالية التي تتحملها الحكومة سنويا لتشغيل محركات الحكومة وفقا للموزانة العامة للدولة للعام المالي 2018/2019.

وتنشر «صوت الأمة» تفاصيل التكلفة المتوقعة لاستهلاك الوقود والزيوت، والواردة فى البيان المالي للموزانة العامة للدولة للعام المالى الجاري، حيث أظهر البيان المالي أن إجمالى تقديرات التكلفة الواردة تحت بند الوقود والزيوت وقوى محركة للتشغيل بلغت ملياري و300 مليون جنيه، موزعة بين مواد بترولية وغاز – وهى أكبر بند – بنحو مليار و270 مليون جنيه، مقابل 848 مليون جنيه فى العام المالى الجارى، بالإضافة إلى مواد تزييت وتشحيم 215 مليون جنيه مقابل 102 مليون فى العام المالى الجارى، إلى جانب بند الكهرباء ويستحوذ على 815 مليون جنيه مقابل 658 مليون جنيه فى العام المالى الجارى.

بند آخر يكلف الدولة ملايين ترتبط بعنصر التشغيل وهو بند وقود وزيوت لسيارات الركوب، حيث بلغ إجمالي التقديرات المرصودة له نحو 348 مليون جنيه، مقابل 185 مليون جنيه، موزعة بين مواد بترولية وغاز بنحو 277 مليون جنيه، مقابل 152 مليون جنيه فى العام المالى الجارى، ومواد تزييت وتشحيم بتكلفة تقديرية بنحو 72 مليون جنيه، مقابل 32 مليون جنيه فى العام المالى الجارى.

عناصر التكلفة التي وردت فى السابق، تظهر أحد أبرز المكاسب التي قد تتحقق فى حالة تطبيق مقترح الحكومة بتقليل عدد أيام العمل الأسبوعية، والتي تكلف الدولة مجتمعة نحو 2.6 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، أخذا فى الاعتبار التقلبات التي تشهدها أسعار النفط بشكل دائم والتي تحمل الموزانة العامة للدولة تكاليف إضافية، وتشكل تحد جديد لمساعي السيطرة على عجز الموزانة.

وفى ذات السياق، اتساع مفهوم الوفر فى استهلاك الوقود لدي المؤسسات الحكومية إلى جانب أنه يغذي مفهوم توفير الاستهلاك بين المواطنين، فهو أيضا يصب فى صالح خفض التكلفة التي تتحملها الدولة لتوفير قطع الغيار والمهمات المتعلقة بالوزارات والهيئات، والتي بلغت تكلفتها التقديرية فى موازنة العام المالي الجاري نحو مليارى و120 مليون جنيه، مقابل مليار و296 مليون جنيه فى العام المالى الجارى، ويحصل منها بند قطع الغيار ومواد للصيانة وحده مليار و183 مليون جنيه مقابل 722 مليون جنيه فى العام المالى الجارى، إلى جانب بند مواد ومهمات متنوعة بواقع 937 مليون جنيه، مقابل 573 مليون جنيه فى العام المالى الجارى.