هل يتكرر سيناريو سحب الثقة من وزير العمل الإيراني مع «مالية طهران»؟.. أزمة الملالي تتصاعد

تتزايد الضغوط على النظام الإيراني، تزامنا مع اتساع رقعة الاحتجاجات التي يشنها الشعب ضد نظام الملالي، بجانب العقوبات التي يتم فرضها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

ويبدو أن سيناريو سحب البرلمان الإيراني، الثقة من وزير العمل، سيتكرر مع وزير المالية الإيراني، بعد أن تم بدأت إجراءات استدعاءه من قبل البرلمان الإيراني لاستجوابه حول أسباب انهيار الأوضاع الاقتصادية الإيرانية.

وتشكل هذه الخطوة، ضغط كبير على الرئيس الإيراني حسن روحانى، الذي أصبحت سياساته سواء الداخلية أو الخارجية، مثار جدل واسع داخل الشارع الإيراني.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، أن أعضاء في البرلمان الإيراني، بدأوا إجراءات لمساءلة وزير المالية وهو مما يزيد الضغوط على الرئيس الإيراني الذي يواجه انتقادات من المحافظين الإيرانيين بشأن إدارته لملف الاقتصاد في ظل العقوبات الأمريكية الجديدة.

وقالت الشبكة الإخبارية، إن مجموعة مؤلفة من 33 عضوا في البرلمان الإيراني، وقعوا على طلب استجواب يتهم وزير المالية الإيراني مسعود كرباسيان بالعجز عن إدارة الاقتصاد أو وضع سياسات وتنفيذها، موضحة أن هذا العدد من الأعضاء كاف لإجبار وزير المالية الإيراني على المثول أمام البرلمان للرد على أسئلة بشأن أدائه في غضون الأيام العشرة المقبلة، حيث إنه إذا لم يرض الأعضاء بإجاباته على الأسئلة فإن بإمكانهم التصويت على عزله وهو ذات الإجراء الذي اتخذه الأعضاء قبل أسبوعين مع وزير التعاون والعمل والشؤون الاجتماعية السابق علي ربيعي بعد سؤاله عن إنجازاته.

وأشارت الشبكة الإخبارية، إلى أن الرئيس الإيراني حسن روحاني لم يعلق حتى الآن على هذا الإجراء من جانب أعضاء البرلمان لكنه دافع عن وزير المالية الإيراني خلال اجتماع لمجلس الوزراء واصفا أداء الوزير بالمقبول، كما أنه من المقرر أن يمثل حسن روحاني نفسه أمام البرلمان قريبا، لكن دون تهديد بمساءلته، وهو أول إجراء من نوعه يتعرض له رئيس البلاد من البرلمان.

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية، نقلت عن إسحق جهانجيري، نائب الرئيس الإيراني حسن روحاني، تأكيده أن طهران بدأت تبحث عن حلول لبيع النفط وتحويل عائداتها بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، موضحا أن الحكومة الإيرانية تبحث عن حلول لبيع النفط وتحويل عائداتها بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وضرب عقوبات جديدة على قطاعي الطاقة والبنوك الإيرانيين، نأمل أن تتمكن الدول الأوروبية من الوفاء بالتزاماتها لكن حتى إذا لم يكن بوسعها فإننا نبحث عن حلول لبيع نفطنا ونقل إيراداتها.