أصول وثروات ومشروعات بعشرات المليارات.. 5 أنشطة استثمارية لصندوق مصر السيادي

عشرات من صناديق الاستثمار السيادية حول العالم، تمثل قاطرة مهمة من قاطرات التنمية، بقدر ما تملكه وتديره من أصول وما تنفذه من مشروعات وبرامج تنموية، من المقرر أن يضطلع بها صندوق مصر الجديد.

 

في الفترة الأخيرة قررت مصر سلوك هذا المسار الموجود والمنتشر في العالم منذ سنوات، بإنشاء صندوق استثمار سيادي يتملك الأصول والثروات غير المستغلة ويُعيد توظيفها في إطار إيجابي ووفق خطط الدولة التنموية. ومؤخرا نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإصدار القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر.

 

بحسب القرار وخطة الإنشاء، فإن صندوق مصر اليادي يهدف للمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة، عبر إدارة أمواله وأصوله، وضمان تحقيق الاستغلال الأمثل لها وفق أفضل المعايير والقواعد الدولية، بغرض الاستفادة المرحلية منها وتعظيم قيمتها للأجيال المقبلة، وله في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.

 

المادة 7 من قانون إنشاء الصندوق تُحدد قائمة من المهام والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية التي يحق للصندوق إنجازها في سبيل تحقيق أهدافه المشار إليها، وهذه القائمة من المهام أبرزها إدارة الأصول، وتضم:

 

1- يساهم الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها.

 

2- يستثمر في الأوراق المالية المقيدة بأسواق المال وغير المقيدة، وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل مصر أو خارجها.

 

3- يحق للصندوق الاقتراض والحصول على تسهيلات ائتمانية وإصدار سندات وصكوك تمويل وغيرها من أدوات الدين.

 

4- ضمن أنشطة الصندوق أيضا شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

 

5- من مهام الصندوق إقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التي يملكها أو يساهم فيها مع الغير.

 

وبحسب نص القانون أيضا، فإن مجلس إدارة الصندوق يُحدد صلاحيات الاستثمار والتعاقد والإقراض والاقتراض والإنفاق، وذلك في ضوء الإجراءات والضوابط والحدود الواردة بالنظام الأساسي، بالشكل الذي يضمن تحقيق الأهداف المخطط لها، ويؤمّن الوصول لأغراض الصندوق.