يد تزرع ويد تحارب الإرهاب.. كيف تحارب الدولة "قوى الشر" بالتنمية في سيناء؟

قطعة عزيزة على قلوب الجميع، وثروة ضخمة أهدرتها حكومات كثيرة سابقة، والآن تلتفت الدولة إلى أرض الفيروز بقوة، وبعد إنجاز معركة التأمين والتطهير، تستعد مصر لمعركة البناء والتعمير.

 

طوال السنوات الماضية تخوض مصر صراعا حادا مع الإرهاب الذي أشاعته جماعة الإخوان الإرهابية وحلفائها من التيارات الإسلامية المتشددة، وفي ضوء الجهود الجادة للقضاء على هذا الإرهاب كانت العملية الشاملة سيناء 2018، التي حاصرت الإرهاب وجففت منابعه، بينما تطلق الحكومة خطة التنمية الشاملة لسيناء على كل المستويات.

 

وفي هذا الإطار تتحرك القيادة السياسية نحو البناء والتعمير من خلال الاهتمام بالتنمية والدفع بالمشروعات القومية إلى جانب مكافحة الإرهاب الأسود وتجفيف ومنابعه فى جميع أنحاء الجمهورية، وفى مقدمتها سيناء التى تولى الدولة اهتماما بالغا فى تنميتها، حيث خصصت الحكومة برنامجا متكاملا فى خطتها (2018/2019 - 2021/2022)، والتى وافق عليها مجلس النواب مؤخرا، ويحمل عنوان: "التنمية المتكاملة لشبة جزيرة سيناء" بقيمة استثمارات تبلغ 275 مليار جنية حتى عام 2022.

ويتم توفير 175 مليار جنيه لتمويل البرنامج من مصادر من الدول العربية من خلال المؤسسات والصناديق العربية في إطار الاهتمام بتنمية سيناء التي تضم محافظتين (شمال سيناء وعاصمتها مدينة العريش، وجنوب سيناء وعاصمتها مدينة الطور)، إضافة إلى 3 مناطق هم: مدنية بورفؤاد التابعة لمحافظة بورسعيد، ومركز ومدينة القنطرة شرق التابع لمحافظة الإسماعيلية، حى الجناين التابع لمحافظة السويس.

وتشهد سيناء مجابهة قوية للإرهاب والتى تقوم بها القوات المسلحة المصرية بالاشتراك مع الشرطة الوطنية، لتجفيف منابع الإرهاب ومطاردة عناصره، حيث يؤكد اللواء كمال عامر، رئيس الدفاع والأمن القومى أن هذه العمليات تأتى تمهيداً للتنمية الشاملة فى سيناء، لذا لم يخلو برنامج الحكومة من المشروعات الإنمائية بها، وفي إطار تعزيز التنمية  شهد مجلس النواب، أغسطس الماضى، لقاءً بين وفد بعثة البنك الدولى مع نواب محافظتى سيناء، والنائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الأقتصادية، وبحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر.

الدكتورة سحر نصر قالت خلال زيارة وفد بعثة البنك الدولي، إن الزيارة تأتي بشكل أساسى فى إطار العمل على توفير المنح والقروض الميسرة لتنمية شبة جزيرة سيناء، مشيرة إلى أنه تم عقد لقاءاً مع نواب سيناء التعرف على رؤية البرلمانيين ومطالبهم تجاه هذا الملف والمتطلبات والمشروعات التى تهم ممثلى الشعب فى تنمية شبه جزيرة سيناء، فيما أكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إعطاء القيادة السياسية أولوية كبرى لتنمية سيناء من خلال المشروعات الإنمائية فى المنطقة، لاسيما وأن تنميتها يعد بمثابة سياج أمنى قومى ضد الإرهاب ويمنع استغلال العناصر الإرهابية لهذه المنطقة، مشيراً إلى تخصيص نحو 275 مليار لتنمية سيناء.

وقال عامر، فى تصريحات صحفية إن إطلاق المشروعات المختلفة في سيناء لتنميتها سيؤدي إلى التنمية السكانية التى تعد بمثابة حاجز بشري لتأمين سيناء من أى مخاطر قد تواجهها ومن الإرهاب الأسود البغيض، مضيفًا أن للجنة الدفاع والأمن القومي تولي اهتماماً كبيراً أيضا بهذا الملف لما له من أبعاد على الأمن القومى المصرى، حيث عقدت لقاءً خلال دور الانعقاد الثالث مع ممثلو جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والهيئة الهندسية، الذين استعرضوا دور القوات المسلحة فى تنمية سيناء وأبرز المشروعات القوية بها.

وأشار إلى أنه من المتوقع افتتاح 4 أنفاق جديدة، بعضها خلال احتفالات أكتوبر المقبل، مؤكدًا أن اللجنة أوصت خلال اجتماعاتها بدراسة إمكانية استحداث مشروع قومى لزراعة الزيتون بشبة جزيره سيناء مع دراسة الصناعات المرتبطة بما له من خصائص، كما ستعمل اللجنة على بناء الكثافة السكانية فى سيناء بالاستعانة بمحافظات مصر من خلال تخصيص مساحة ضمن تخطيط عمرانى شامل يخصص فيه لكل محافظة مساحة محددة تقوم بتنميته من خلال إمكانياتها.

وكانت اللجنة تضامنت بكامل أعضائها والبالغة 32 نائباً، مع مساعى القيادة السياسية لتنمية سيناء،و قد تبرعت بقيمة شهر من مكافأتهم البرلمانية، لصالح صندوق تحيا مصر لتنمية سيناء، وذلك تلبية لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقال اللواء كمال عامر آنذاك أن تبرع أعضاء اللجنة، يعد رخيصا فى سبيل تنمية بلدهم، حيث لديهم القناعة الكاملة لتقديم كل ما يملكون فى سبيل رفعة وتنمية بلدهم.

خطة الحكومة، لتنمية شبة جزيرة سيناء، المقدمة لمجلس النواب خلال الفترة من (2018/2019 - 2021/2022)، تستهدف في أبرزها عدد من المشروعات الإنمائية، سواء بإنشاء أو استكمال مشروعات التنمية المتكاملة بسيناء ومنها: مدينة شرق بورسعيد الجديدة (1.15 مليون نسمة)، مدينة الإسماعيلية الجديدة (250 ألف نسمة)، مدينة رفح الجديدة (150 ألف نسمة)، مدينة بئر العبد الجديدة (150 ألف نسمة)، بالإضافة إلى مدينة جديدة يتم تنفيذها بمنطقة رأس الكُنيسة فى قطاع الطور/ رأس محمد على مساحة 22 ألف و500 فدان، كما تسعى الحكومة - وفقا لخطتها، رفع كفاءة منظومة الطرق لربط التجمعات السكانية بسيناء بالمدن، ومن المستهدف تنفيذ 100 كم خلال العام المالى (2018/2019)، الإضافة إلى 60 كم خلال العام المالى (2017/2018).

إضافة إلى إنشاء واستكمال وتطوير عدد من المناطق الصناعية وتشمل المنطقة الواقعة على طريق بغداد – الحسنة بوسط سيناء بمساحة 10 الاف فدان مخصصة للأنشطة الصناعية، المنطقة الصناعية الحرفية بالمساعيد (368 فداناً) للورش (رخام، ميكانيكا، حداده، سمكرة، نجارة، طوب وبلاط، ملابس جاهزة، صناعة غذائية خفيفة). والمنطقة الصناعية ببئر العبد على مساحة 238 فدانا للمشروعات المعدنية والغذائية والكمياوية والخشبية ومواد البناء، وتطوير المنطقة الصناعية أبو زنيمة بجنوب سيناء (صناعات تعدينية ومواد بناء بناء وكهربائية وصناعة سجاد ومشغولات يدوية) واستكمال تجهيزات وتطوير المشروعات الصغيرة بجنوب سيناء (رأس سدر، ونبق، عيون موسى، دهب)، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة مطارى العريش وشرم الشيخ.