أفشى أسرار تمس الأمن القومي للبلاد.. فصل «مدير عام» بالتليفزيون (القصة الكاملة)

عاقبت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، مدير عام تشغيل وصيانة وحدات مجموعة الخامسة بالإدارة المركزية للإذاعات الخارجية لقطاع الهندسة الإذاعية بإتحاذ الإذاعة والتلفزيون سابقاً، الهيئة الوطنية للإعلام حالياً، بأشد العقوبات وهي الفصل من الخدمة، ذلك عن تهمة إفشاء أمور بعمله رغم كونها سرية ومن شأنها المساس بالأمن القومى للبلاد.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأن المتهم سلك مسلكاً لا يتفق مع الاحترام ، وأخل بواجباته الوظيفيه ولم يحترم المنصب الذي يتقلده، حيث قام بنشر الترددات السرية الخاصة بالعمل مع الأقمار الصناعية التى يبث عليها زيارة رئيس الجمهورية لميناء سفاجا على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعى ، مما أخل بإجراءات التأمين المطلوبة لحساسية هذا العمل، وجعله مُعرض للتشويش وتعطيل الإرسال

 

وأضافت المحكمة أنه بذلك الفعل المشين لهذا المتهم يكون قد خالف القواعد، وارتكب المخالفات المنصوص عليها في لائحة نظام العاملين بإتحاد الإذاعة والتلفزيون الصادر بقرار من رئيس مجلس آلامناء، حيث قامت الإدارة المركزية للشئون القانونية المركزية برئاسة إتحاد الإذاعة والتلفزيون ببلاغ إلى نيابة الإعلام والسياحة للتحقيق في المخالفة المرتكبة من قِبل المتهم، وتم الإحالة الى الإحالة للمحكمة التأديبية.

 

المحكمة ثبت لديها قيام المتهم بجمع توقيعات العاملين المكلفين بنقل فاعليات مؤتمر الشباب بشرم الشيخ لرفضه الإقامة بالمدينة الشبابية آو الإستضافة بالرغم من كونه هو الذي سكن العاملين بهذه المدينة.

 

وفسرت المحكمة مديى الجريمة التى أرتكبها المتهم، وهى نشر ترددات وهى عبارة عن مواقع سيارات الإذاعة الخارجية التى تبث ما يتم تصويره من ٣ مواقع، والترددات الخاصة بالاقمار الصناعية والرموز الواردة بها والتى تعنى مواقع التصوير، كما نشر رموز مواقع سيارات البث التى تتواجد في مواقع التصوير، فضلاً عن نشر الترددات التى يتم إرسال المادة المصورة اليها تمهيداً لبثها وإذاعتها، مما يؤدي الى التشويش على تلك المادة، وهى شديدة السرية ولا يجوز نشرها، ويقتصر العلم بها على فريق العمل المكلف بتغطية الحدث فقط.

 

وأشارت أسباب أستخدام أقصى عقوبة لانه يعمل في موقع حساس، يلزم أن يكون شاغله على درجة عالية من الدقة والحرص، والالتزام الوظيفي، وخاصة في مثل تلك الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد ، والتى تحتاج الى تكاتف الجميع من أبناء الوطن الشرفاء المخلصين.

 

ولم تستخدم المحكمة الرأفة مع المتهم بسبب جسامة التهمة، فضلاً عن أنه بلغ من العمر الوظيفي أعلى الدرجات إذ يشغل «مديرعام»، ومع ذلك لم يستوعب هذه الامور وانزلق الى الهاوية، ولم يخش على مصلحة الوطن وحمايته من الأعداء ، لذا إصبح وجوده في مثل هذا المنصب خطر على الصالح العام -وفقا لما ذكرته المحكمة في حيثيات حكمها.