هل يساهم قانون نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم في الإصلاح الاقتصادي؟

يشهد برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، تطورا ملحوظا ومستمرا، ذلك لتحقيق الأهداف المرجو، خاصة خلال الفترة الأخيرة، والتي يكاد الرئيس لا ينفك تفكيره عنها، حتى يدعمها بما ه جديد، ويزلل العقبات التي من شأنها أن تعطل قاطرة التنمية والتطوير.

 

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق، (الأحد) على القانون رقم (176 لسنة 2018) الخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، ذلك بعد أن أقره مجلس النواب، ويأتي القانون في إطار اهتمام الدولة بجذب مزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية، سعيًا لتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد، من خلال العمل على تحقيق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي.

 

وخلال السطور التالية ترصد «صوت الأمة»، أبرز المعلومات عن مشروع القانون المعروض أمام البرلمان، والذي من شأنه أن يصلح الوضع الاقتصادي، ويساهم في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يشهد تطورا ملحوظا بشكل مستمر.

 

- يعتبر مشروع القانون من اهتمامات الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية، سعيا إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، وحتى تواكب المستجدات فى جال آليات تمويل المشروعات وتوفير أدوات التمويل اللازمة لتلك المشروعات، وتشجيع الاستثمار فى مجال نشاط التأجير التمويلى.

 

- يتضمن مشروع القانون 84 مادة مقسمة على 7 أبواب، بالإضافة إلى 4 مواد تتضمن الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التى تمارس نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون.

 

- يعرف التأجير التمويلى، بأنه نشاط تمويلى بموجبه يمنح مؤجر حق حيازة واستخدام أصل مؤجر إلى مستأجر لمدة محددة مقابل دفعات التأجير وفقا لأحكام عقد التأجير التمويلى، ويكون للمستأجر الحق فى اختيار شراء الأصل المؤجر كله أو بعضه فى الموعد بالثمن المحددين فى العقد.

 

- يعرف التخصيم وفقا لهذا القانون، بأنه شراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية الناشئة عن عمليات البيع وتقديم الخدمات.

 

- نظم مشروع القانون الجديد، عقود التأجير التمويلى، والبيانات المتضمنة هذا العقد، والالتزامات الواقعة على الطرفين.

 

- تحدث مشروع القانون عن حالات انقضاء عقد التأجير التمويلى، وكيفية فسخ العقود وفق الإجراءات الواردة فيه.

 

- فرق مشروع القانون بين عقود التأجير التمويلى، وعقود التخصيم، وكيفية تحرير العقدين، وحالات الفسخ وغيرها من الأمور المتعلقة بهذه العقود.

 

- وافقت اللجنة المشتركة على مشروع القانون، بعد إدخال عدد من التعديلات على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وأوصت مجلس النواب الموافقة عليه بالصيغة المرفقة فى التقرير.

 

- حمل مشروع القانون العديد من العقوبات فى بابه السابع، لتنظيم عقود التأجير التمويلى والتخصيم، منها الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 5 سنوان وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه، كل من مارس أيا من نشاطى التأجير التمويلى أو التخصيم وفق هذا القانون، دون أن يكون مرخصا له فى ذلك، وغيرها من العقوبات التى جمعت بين الحبس والغرامة.

 

- تضمن مشروع القانون آلية تلقى الهيئة لشكاوى التأجير التمويلى والتخصيم، وإنشاء لجنة لتظلمات الشركات من القرارات الإدارية التى تتخذها الهيئة والمواعيد المنظمة لها، وذلك لحماية حقوق المتعاملين.