ادخلوها بسلام آمنين.. كيف تستفيد مصر من انهيار الليرة التركية؟

 ألقت وحدة الأبحاث ببنك الاستثمار «بلتون» الضوء على حجم الاستفادة الواقعة على الاقتصاد المصري من الأزمة الاقتصادية التي تضرب تركيا بشكل عام، وانهيار الليرة التركية بشكل خاص.

قالت وحدة الأبحاث في ورقة بحثية لها إن هبوط الليرة التركية يمنح الضوء للقاهر لجذب المزيد من التدفقات التي كانت تتجه لسندات الخزانة التركية، في ظل التقارب بين عائدات السندات التركية الآجلة ونيظرتها المصرية +18%.

تزامن تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، واستقرار أسعار العملة حتى نهاية العام الجاري وهبوط مؤشرات الاقتصاد التركي لأدنى مستوى، يحول وجهة المستثمرين في السندات التركية إلى القاهرة، حسبما ذكرت الورقة البحثية.

سلط بنك الاستثمار الضور على حجم النشاط التجاري المتبادل بين البلدين والمقدر بـ5%، ملمحاً إلى أوجه الشبه والتنافس في بعض المجالات، فيتنافس البلدان في صناعة المنسوجات رغم عدم استغلاله على الوجه الأمثل بالقاهر، بالإضافة إلى تنافسهم في قطاع السياحة نظراً لأن وجهاتهم الأقل سعراً.

ويرى بنك الاستثمار أن هبوط الليرة التركية حفز موجة من عمليات  البيع في كافة الأسواق الناشئة، إلى جانب تأثيره السلبي على ثقة الاستثمار، ملمحاً إلى أن قوة الدولار إلى جانب ظروف السياسات المالية التشددية العالمية تؤدي إلى زيادة تكلفة القروض علي الأسواق الناشئة خاصة بعد سنوات من تدفق الأموال إلى الأسواق الناشئة سعياً إلى تحقيق عوائد أعلى.

وأشارت الورقة البحثة إلى أن الحكومة المصرية اعتمدت خطة لهيكلة ديونها من خلال التحول من الديون القصيرة الأجل ذات التكلفة الأعلى إلى الديون الطويلة الأجل ذات التكلفة الأٌقل ساهم في وصول احتياطي النقد الأجنبي لأعلى مستوياته على الإطلاق عند 44 مليار دولار في شهر اغسطس الجاري ، مما سيضمن قدرة مصر على تغطية التزاماتها الخارجية، وجذب المزيد من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.

يذكر أن الليرة التركية خسرت حوالي 20% من قيمتها مقابل الدولار، بعد إعلان الولايات المتحدة عن مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الحديد التركية بدءاً من ١٢ أغسطس الجاري، وسط مخاوف عالمية من حرب تجارية بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين، مما ترك أثر سلبي على ثقة الاستثمار في الأسواق الناشئة بشكل عام، وقال وزير المالية التركية في وقت سابق إنهم يتجهون للاعتماد على سندات تتراوح مدتها بين 5 إلى 7 سنوات لتمويل فجوتها التمويلية، كما تخطط الحكومة لطرح سندات دولارية بقيمة 5 مليار دولار في العام المالي 2018/2019.