البرامج التدريبية تحت سيطرة نائب الوزير.. كيف تستعد «التعليم» للنهوض بالمدرسين؟

تستمر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تنفيذ آليات تطبيق نظام التعليم الجديد بالمدارس وفقا للخطة الموضوعة من الوزارة، والتي على رأسها الاهتمام بتدريب المعلمين على النظام الجديد، وإطلاعهم الكامل على محاور وطرق تدريس المناهج الجديدة بما يواكب التطورات التكنولوجية المعاصرة، وتطويعها لخدمة العملية التعليمية.

وفي هذا الصدد وضعت الوزارة خطة تدريبية للمعلمين، بدأت في تنفيذها أغسطس الجاري على أن تنتهي نوفمبر المقبل، لتبدأ بعدها عملية التقويم ومتابعة الأداء للمتدربين خلال شهر ديسمبر، وتحديد نقاط القوة والضعف التي اكتسبوها خلال الفترة التدريبية لهم، لتلافي الأخطاء والعمل على معالجة أوجه القصور ونقاط الضعف بالبرامج، بالإضافة إلى تنمية مهارات المعلمين طبقا لعملية التقويم وتحديد النقاط التي تحتاج إلى معالجة.

الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أكد أن الوزارة تولي اهتماما خاصا بتدريب المعلمين على النظام التعليمي الجديد الذي تسعى الدولة لتطبيقه، باعتبارهم السبيل إلى تحقيق الهدف المنشود من ورائه، وتدريبهم على وسائل التدريس التي ينتهجها النظام الجديد، وأهمها التكنولوجيا والأنشطة، لافتا إلى أن تلك التدريبات تتم من خلال مجموعة من الخبراء، بالتنسيق مع الأكاديمية المهنية للمعلمين خلال أشهر «أغسطس، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر»، بهدف الارتقاء بالعملية التعليمية بشكل عام، والمعلمين بشكل خاص.

«التدريس الفاعل - والتطوير المهني»، محوري وزارة التربية والتعليم للنهوض بآداء المعلمين والقيادات التربوية بشكل عام، للمساهمة في تطبيق النظام التعليمي الجديد، لاسيما في ظل تخصيص 25% من قرض صندوق النقد الدولي لتنمية مهارات المعلمين والموجهين والقيادات التربوية على مستوى الإدارات والمديريات التعليمية من خلال التوسع فى جودة برامج التطوير المهنى المستمر، وتحسين السلوكيات المهنية لهم.

ويهتم المحور الأول بالقضاء على منهج الحفظ والتلقين في تدريس المعلومات للطلاب داخل الفصول، والاعتماد على استراتيجيات التدريس الفاعل والتي تهدف إلى الارتقاء بعملية تعلم الطلاب ومعدلات بقائهم في الدراسة، بالإضافة إلى إعداد إطار للتطوير المهني للمعلمين والقيادات التربوية والموجهين، بينما يسعى المحور الثاني إلى التطوير المهني المستمر للمعلمين والمديرين والموجهين على مستوى المدارس والإدارات والمديريات التعليمية، بالإضافة إلى تدريب الموجهين على سبل التقييم الصحيح للمعلمين، وتقدير الاحتياجات الفعلية لهم، وللمديرين والقيادات التربوية في مؤسسات التعليم، وصياغة وتنفيذ خطط التطوير المهني التي تتسق مع الإطار الجديد للتطوير المستمر.

ولفت نائب الوزير إلى أهمية الدور الذي تؤديه الأكاديمية المهنية للمعلمين، في تدريب أعضائها على النظم الحديثة ومواكبة التغييرات التي طرأت على العملية التعليمية وتفعيل الخطة القومية للتعليم التي يتم تنفيذها من خلال النظام الجديد، مشيرا إلى أنه تم عقد لقاء مع الدكتور مجدي أمين مدير الأكاديمية، وعددا من المعلمين، لمناقشة خطوات تطويرها خلال الفترة المقبلة بما يحقق آمال المعلمين أنفسهم ورضائهم عن التدريبات المقدمة من الأكاديمية، منوها إلى أنه سيتم الإعلان فى الفترة القادمة عن تفاصيل الخطط التدريبية فى إطار تطوير برامج الأداء  وبرامج التنمية المهنية المستدامة، بهدف علاج المشكلات القائمة، ولتلبية طموح المعلمين وتحسين مهاراتهم بما يتوافق مع رؤية الدولة للتعليم ٢٠٣٠ وتحديدًا الجزء الأول منها ٢٠١٨ إلى ٢٠٢٢.

وأعلن «عمر» أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم وجه بأن تكون جميع الإدارات التدريبية التابعة للوزارة أو المديريات التعليمية والهيئات تحت إشراف مكتب نائب الوزير لشئون المعلمين، حتى يتم توحيد الخطط والأهداف و لتعظيم الاستفادة وتحقيق تنمية مهنية حقيقية بما يتوافق مع الخطط المستقبلية، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطويرًا في أداء الإدارات التعليمية وذلك قبل نهاية هذا العام، من خلال خطط الحكومة؛ لتفعيل الحكومة الإلكترونية والقضاء على البيروقراطية وذلك لصالح المعلمين وأولياء الأمور ولصالح المنظومة ككل، وللقضاء بشكل كبير على أركان الفساد الإداري والمالي، حسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

«العقود المؤقتة - التسويات - الاغتراب - ضم المدة - تغيير المسمى الوظيفي»، أبرز المشكلات التي يعاني منها المعلمين، خلال الفترة الماضية، والتي تستدعي تدخلا عاجلا لحلها ورفع العبء عن كاهلهم والقضاء على المعاناة والمشكلات المعنوية الناتجة عنها بما يسهم في اتطبيق خطة الوزارة للنهوض بالتعليم دون عوائق.

من جانبه صرح «عمر»، بأن الوزارة تعكف على دراسة الحلول الجذرية لتلك المشكلات بما يمكن معه تطبيقها على كافة المتضريين منها وليس لكل فرد على حده، والتأكد من موائمة تلك الحلول لقوانين الخدمة المدنية والتنمية المحلية، وتجربتها قبل صدور القرارات الوزارية حتى تكون الوزارة مطمئنة لتنفيذها، وأنها ستعالج المشكلة من جذورها، وحصر العاملين بالتعاقدات المؤقتة في جميع المديريات التعليمية من معلمين وإداريين، وأمن، وفنيين، وحصر احتياجات كل محافظة على حدة، لحل مشكلاتهم، لافتا إلى الإعلان إلكترونيًا عن مسابقة عامة لكل محافظة، مضيفًا أن المسابقة سوف تكون بعيدة عن تدخل الأفراد فى الاختيارات وسيتم التعيين لمن تنطبق عليه الشروط، على أن يتم الإعلان عن هذه المسابقة على موقع الوزارة والصفحات واسعة الانتشار، مؤكدًا أن الوزارة تحاول أن تضع الأدوات التنفيذية التى توجد بها أسس لا يتم اختراقها.

وتابع: «الدكتور طارق شوقي، وجه بضرورة توفير نسخة لكل معلم من كتاب  دليل المعلم، وأن تكون عملية التدريب على المناهج ونظام التعليم الجديد مستمرة طوال العام الدراسي، مضيفًا أن الرحلة بدأت الآن ولن تتوقف»، مشيرا إلى أنه يتم حاليا انعقاد الدورة الأولى والثانية من تدريب مدربي الصف الأول، والتي تستهدف (2000)، مدرب من المحافظات، بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر في الجيزة، على أن تنتهي تلك الدورات غدا الأحد.