لو عاوز تشتغل في التجارة.. كل ما تريد معرفته عن التضامم والتضامن في القانون

هناك العديد من المفاهيم التى يجهلها العديد من المواطنين خاصة الذين يعملون فى المجال الاقتصادى، حيث يدخل ضمن هذه المفاهيم والمصطلحات مفهوم التضامن والتضامم الذى يكون بين الدائن والمدين فى المعاملات التجارية والإقتصادية وغيرها.

في البداية يجب أن نوضح مفهوم التضامن، والتضامم، ليتبين لنا بعد ذلك الفروقات بينهما، وسيكون التوضيح مختصر ليسهل فهم الموضوع دون إطالة في الشروحات-بحسب الخبير القانونى والمحامية هبه علام-.     

التضامن

التضامن: يجب أن نوضح أن التضامن قد يكون بين الدائنين، أو المدينين:    

فالأول يسمى بالتضامن الإيجابي، بمعنى أن أي دائن في حالة تعدد الدائنين يستطيع المطالبة بالدين واستيفاءه من المدين أو المدينين وتكون هذه المطالبه بحصته وحصة بقية الدائنين، وإن سدد المدين برئت ذمته تجاه بقية الدائنين أما النوع الثاني وهو التضامن بين المدينين وهو مايسمى بالتضامن السلبي، وهو في حالة تعدد المدينين في علاقة مديونية تجاه دائن أو اكثر، ويكون هؤلاء المدينين في ذات المركز، بحيث يستطيع الدائن أن يطالب أي منهم بكل الدين، وفي حالة سداده يستطيع المدين الموفي أن يعود على بقية المدينين الذي سدد «نيابة» عنهم-وفقا لـ«هبه»-.   

 ونخلص من ذلك إلى أن اساس العلاقة والأسباب القانونية في التضامن هنا يعود إلى ثلاثة أسس «حسب الفقه التقليدي» وهم   :

  1- الدين: وهو الذي يطالب به الدائن من المدين بوفاءه.

  2-تعدد الروابط: أي أن لكل دائن رابطة خاصة مع المدين، لذلك يمكن أن تبرأ ذمة أحد المدينين بينما يظل البقية عرضة للمطالبة.

 3-النيابة فيما ينفع لا فيما يضر: فإذا طالب الدائن أحد المدينين المتضامنين فإن المدين يعد نائبا عن بقية المدينين «نيابة قانونية خاصة» لأن الآثر النافع وحده الذي ينصرف على ذمة المدينين على خلاف النيابة العادية إذ تنصرف آثار تصرف النائب جميعها إلى الأصيل. 

اقرأ أيضا: بيزنس رجال أعمال.. الفرق بين إيصال الأمانة والشيك وأيهما أخطر

التضامم

التضامم: ونكون أمام التزام تضاممي في حالة تعدد المدينين في الالتزام، وتعدد روابط الالتزام، وتعدد مصادره، ووحدة محله، دون تضامن، أوعدم قابلية بالانقسام-طبقا لـ«هبه»-.  

                                                                                                                   ومثال على ذلك هي في المسئولية التقصيرية، إذ قد يساهم في وقوع الضرر أكثر من شخص، وبالتالي تترتب مسئولية تقصيرية وتترتب عليها التزامات مدنية، وهي في حالة تعدد الاخطاء الصادرة عن المدينين وهذه الاخطاء ينتج عنها ضرر للمضرور، ومثالها تصادم السيارات والذي قد يكون نتيجة تراكم أخطاء لأكثر من شخص.  

 ومثال آخر يوضح التضامم ويفرقه عن التضامن، هو التزام شركة التأمين التزام تضاممي مع المدين «المخطئ/المؤمن له» عن الاضرار التي قد تنتج عن اخطاء المؤمن له فاذا ما تسبب المؤمن له بأضرار للغير، ينتج عن ذلك ضرر يستوجب التعويض، فيلتزم المؤمن «المخطئ» بالتعويض، وكذلك شركة التأمين ملتزمه بتعويض ذات المبلغ، ووفاء أحدها يسقط التزام الآخر، واذا ماقامت شركة التامين بالوفاء وهذا الأصل، فلا تعود على المؤمن له بموجب عقد التأمين، فهنا يتضح التضامم لأن التعويض يتم مرة واحدة، وبتنفيذ أحد المدينين.  

وفي هذا المثال يتبين تعدد المدينون، وهم المخطئ وشركة التأمين، وتعدد مصدر الالتزام، المسئولية التقصيرية، والعقد «بين الشركة والمؤمن له»، ووحدة محل الدين، أي التعويض، ولا يوجد تضامن .  

فهنا يتعدد المدينون، وتتعدد الديون « أي الدين على كل منهما» ولكن الوفاء بأحد هذه الديون يكفي نظرا لتطابقها «فهو دين واحد في الاصل»                                                      خلاصة الأمر، هناك شروط مشتركه ومتحده بين التضامن والتضامم، فكلا الالتزامين فيه تعدد للمدينين، ووحدة محل الدين، وتعدد الروابط «علاقة كل مدين بالدائن علاقة مستقلة في الأصل». 

الفروق بين التضامن والتضامم

أما الفرق والذي ينفرد به التضامم عن التضامن ويختلف عنه، هو تعدد مصادر الالتزام.  فالتضامن متفق عليه سلفاً، ومصدره واحد بالاتفاق الصريح أو الضمني، او بالقانون في بعض الحالات.  

أما التضامم فمصدره متعدد وخير مثال له إلتزام شركة التأمين، مصدره العقد بينها وبين المؤمن له «المخطئ»، وإلتزام المخطئ مصدره المسئولية التقصيرية.. ووفاء أحدها يكفي. 

اقرأ أيضا: لو بتفكر تبقى رجل أعمال.. تعرف على تقادم الأوراق التجارية الكمبيالة والسند الأذني والشيك

التضامم : يكون نتيجة تعدد مصدر الدين ووحدة محله - فتجوز مطالبة أي مدين بكل الدين ولكن في نفس الوقت لا يجوز لمن وفى بالدين الرجوع بما دفعه على مدين آخر به لإنعدام الرابطة بينهما.

التضامن : يستلزم وحدة الدين ووحدة السبب، فهو لا يفترض، ويجب رده إلى نص قانوني أو إتفاق صريح أو ضمني في عقد ما.

ومن ثم فهناك شروط مشتركة ومتحده بين التضامن والتضامم، فكلا الالتزامين فيه تعدد للمدينين، ووحدة محل الدين، وتعدد الروابط «علاقة كل مدين بالدائن علاقة مستقلة في الأصل».

أما الفرق والذي ينفرد به التضامم عن التضامن ويختلف عنه، هو تعدد مصادر الالتزام.

فالتضامن متفق عليه سلفاً، ومصدره واحد بالاتفاق الصريح أو الضمني، أو بالقانون في بعض الحالات.

كما أن التضامن مصدرة العلاقة العقدية ولمن صدر لصالحه حكم بالتضامن الحق في الرجوع علي أي من المدنين وله أن يستكمل تحصيل دينه من أي من المحكوم ضدهم . 

أما التضامم فمصدرة علاقة غير شرعية جعلت أكثر من مدين مسئول عن نشأت الدين ففي حالة رجوع الدائن علي أي من المدنين بالتضامم وقد عجز عن تحصيل دينه سقط حقه في الرجوع بالدين علي باقي الصادر ضدهم السند التنفيذي بالتضامم . 

اقرأ أيضا: «انتصارا لحقوق الدولة».. النيابة توجه بتذييل أحكام الشيكات بصيغتها التنفيذية

وعليه :

فالتضامم يثور عندما تسأل كل ذمة مالية عن الدين الناشيء عن أحد مصادر الإلتزام بنسب غير متساوية ولا تضمن كل ذمة مالية الدين إلا بنسبة التزامها «الذي يغاير نسبة التزام الذمة المالية الأخرى» ولا تضمن ما على الذمم المالية الأخرى .