خبراء الاقتصاد يجيبون على السؤال: كيف نجت مصر اقتصاديا وغرقت تركيا؟

نجت مصر اقتصاديا وغرقت تركيا ودارت الدائرة على الديكتاتور السلطان رجب طيب أردوغان لكن السؤال الأهم : هو كيف حدث ذلك؟

خبراء اقتصاديون، كشفوا عن أن مصر نجحت فى تخطى أزمة اقتصادية كبرى بفضل تبنيها برنامجاً قويا للإصلاح الاقتصادى ، فى المقابل فإن تركيا تدفع ثمن ديكتاتورية رئيسها والذى تسبب فى انهيار عملتها المحلية، وهروب الاستثمارات الأجنبية، داعين الحكومة إلى استغلال الأزمة وجذب الاستثمارات الهاربة من أنقرة.

وقال الخبير الاقتصادى فخرى الفقى، إن مصر نجحت فى تخطى أزمة اقتصادية كبرى بفضل القرارات الاقتصادية التى تبتنها الحكومة فى الفترة الأخيرة، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف، لذا أصبحت ملاذ آمن للاستثمار والمستثمرين، بسبب الاستقرار النسبى للعملة خلال العاميين الماضيين، مع اهتمام الدولة بتطوير البنية التحتية واتخاذ القرارات الإصلاحية، وسن القوانين التى تساعد فى حل مشاكل المستثمرين.

 وأوضح الفقى، أن الاستقرار الاقتصادى دفع المستثمرين الجانب للاستثمار فى أدوات الدين، بقيمة بلغت 17 مليار دولار حتى شهر يوليو الماضى، مطالبا بضرورة استغلال النمو الاقتصادى فى مصر لجذب الاستثمارات الهاربة من تركيا بعد تدهور عملتها.

واقترح فخرى، تنظيم مؤتمر اقتصادى عالمى على غرار مؤتمر شرم الشيخ، لعرض الفرص الاستثمارية ، والرد على كل مخاوف المستثمرين، مع الاهتمام بالدعاية للمؤتمر محملا رجب طيب أردوعان مسئولية تدهور الأوضاع الاقتصادية فى بلاده، بسبب عناده وقراراته الديكتاتورية التى يتخذها فى الحفاظ على سلطاته.

وبدوره أكد شريف سامى خبير الاستثمار ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية سابقاً أن الاقتصاد التركة وصل مرحلة الأزمة، سواء بسبب لهبوط المتسارع لقيمة الليرة أو القفزات التى شهدها معدل التضخم إضافة إلى التآكل التدريجى للاحتياطى النقدى، وذلك بعدما اعتمدت سياسة أردوغان سواء، وهو فى الحكومة أو رئيساً للجمهورية على تنمية الاقتصاد، من خلال تشجيع الإقراض للشركات والتوسع فى الإنفاق الحكومى، حيث تعدى عجز الموازنة العامة 11 مليار دولار فى النصف الأول من هذا العام.

وأضاف سامى: البعض يرى أن المخرج لتركيا هو اللجوء لصندوق النقد الدولى للحصول على قرض مساند مرتبط بحزمة إجراءات إصلاح اقتصادى وضبط مالى، على غرار ما قامت به الأرجنتين مؤخراً وما تبنته مصر العام الماضى، إلا أن نجاح ذلك يتطلب أن يكون هناك مناخا مؤيدا لتركيا لدى دوائر صنع القرار بصندوق النقد الدولى، وهو ما يصعب تصوره حالياً ما لم تتم تهدئة الخلاف المعلن بين تركيا والولايات المتحدة وما استتبعه من اتخاذ تدابير اقتصادية بين الدولتين، كما ستتابع المؤسسات المالية الدولية إعادة المصداقية للبنك المركزى التركى.