قصة نجاح الدولة فى تخفيض البطالة من أعلى معدل فى تاريخ مصر إلى أقل نسبة

ماذا يريد الناس من اقتصاد قوى؟، إذا طرحت هذا السؤال على أى شخص فى هذا العالم فإن الإجابة الأولى أن تكون هناك "وظائف" وأن تقل البطالة بحيث يكون الجميع قادرين على العمل ومن ثم الإنفاق على أنفسهم، وهو ما يجعل معدل "البطالة" هو المؤشر الأول فى النظر إلى قوة الاقتصاد، بل والاستقرار الاجتماعى لما يترتب على البطالة من مشكلات مجتمعية واحباط واضطرابات، ودلالة على عدم الاستقرار.

ولا يجد الباحث عن مؤشرات نمو الاقتصاد المصرى، وتعافيه عن كبوته أكثر دلالة من معدل البطالة، والذى نجحت الحكومة فى ظرف أقل من 4 سنوات إلى جعله قصة نجاح نادرة فى أن تنجح دولة ما فى إنهاء أعلى معدل بطالة فى تاريخها، وأن تحقق فى الوقت ذاته أقل معدل بطالة فى تاريخها أيضا.

فقد أعلنت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد اليوم، أن مصر حققت معدل بطالة يبلغ 9.9% فى الربع الرابع من العام المالى ( 2018-2017 )، مشيرة إلى أن هذا المؤشر يشير إلى اتباع الحكومة نهج إصلاحى صحيح، وذلك عبر ارتفاع عدد المشتغلين بنسبة 2% مشتغل، أى حوالى 474 ألف شخص عثروا على وظائف فى هذه الفترة ( إبريل، مايو، يونيو، من عام 2018 )، كما أن الانخفاض ينزل إلى أقل مستوياته فى الذكور، لتصل البطالة بينهم 6.7% بعد أن كانت 8.22%، وتنخفض بمعدل أكبر فى الإناث إلى 21.2% بعدما كانت 24.7%.

وأضافت الوزيرة فى بيانها أن 70% من العمالة استوعبتها 5 قطاعات وهى الزراعة، والتجارة، والصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والتعليم.

هذه الأرقام تعود بنا إلى ما قبل 4 سنوات، فى اللحظة التى تولى فيها الرئيس السيسي حكم مصر فى يونيو عام 2014، ففى هذه اللحظة كانت البطالة قد وصلت فى مصر مستوى قياسى مخيف، وهو 13.4% من نسبة سوق العمل، وكان منحنى البطالة آخذا منحنى تصاعديا منذ ثورة 25 يناير تأثرا بالوضع الاقتصادى الصعب الذى كانت فيه مصر، والفوضى السياسية، ففى منتصف عام 2011 كانت البطالة قد وصلت إلى 11.9% وبعدها بعام ارتفعت لتصل 12.6%، ثم بعدها بعام آخر وصلت 13.2%،  ثم 13.4%، كان هذا المنحنى آخذ فى التصاعد كما لم يحدث له من قبل، وكانت البطالة قد اصبحت واقعا مستشريا بين الشباب وآخذا فى التغول.

وخلال الفترة من 2014 وحتى 2016 استطاعت الحكومة كبح جماح هذا التصاعد المرعب، بل وتحقيق انخفاض فى نصبة البطالة لتصل إلى 12.2% مرة أخرى أى إلى متوسطات ارقام ما قبل نهاية 2011، لكن الطفرة الحقيقية التى حدثت مع البطالة كانت فى لحظة  اتخاذ قرارات الاصلاح الاقتصادى، وبحلول الثلث الثانى من عام 2017-2018 كانت البطالة قد انخفضت إلى مستويات قياسية بوصولها إلى 10.6% وهو تقريبا نفس المستوى الذى كانت عليه قبل ثورة 25 يناير.

وبإعلان الحكومة انخفاض نسبة البطالة إلى 9.9% فبهذا تكون الحكومة قد سجلت رقما نادرا فى تاريخ مصر، وقياسيا، بان تهبط البطالة إلى ما دون الـ 10% لأول مرة منذ سنوات طويلة.

المبشر فى الأمر أن الأمور لا تقف عند هذه الأرقام المطمئنة فقط بلـ، وحين تضع ارقام البطالة جنبا إلى جنب مع ارقام النمو الاقتصادى الذى تتوقع الحكومة تحقيقه وهو 5.4% بعد أن كان 5% فقط، فهذا يعنى أننا نسير تماما على الطريق الصحيح.