هل يجوز التصدق بثمن الأضحية بدلا من الذبح؟.. رأى دار الإفتاء فى زمن الكوليرا

فى عام 1974 أرسلت وزارة التجارة والصناعة "شؤون التموين" سؤالا إلى دار الافتاء المصرية ، وكان وقتها الشيخ حسنين محمد  مخلوف مفتيا للديار المصرية ، تقول فيه أن الاتحاد العام للقصَّابين بالقاهرة شكا للوزارة من أنه بسبب قفل الأسواق في الأقاليم الموبوءة بالكوليرا تعذَّر جلب الحيوانات المعدَّة للذبح بالعدد الكافي للوفاء بحاجة المستهلكين، وطالب الاتحاد  بالعودة إلى قرار حظر الذبح ثلاثة أيام في الأسبوع؛ للموازنة بين العرض والطلب، ولإزالة عوامل ارتفاع الأسعار؛ وأكدت الوزارة أنه من المفيد فى هذه الظروف صرف الناس عن الإسراف في ذبح الأضاحى ، والاستعاضة عنها بما يساوي ثمنها من الصدقات الأخرى، مؤكدة أن ذلك يساعد  خفض الأسعار تيسيرًا على الطبقات الفقيرة؛ وتساءلت الوزارة إن كان استبدال الأضحية عينًا بالصدقة بما يوازي ثمنها ؛ حتى تذيع هذه الفتوى على عامة المسلمين؟

ورغم هذه الظروف الخاصة التى مرت بها البلاد وقتها والتى عانت فيها وباء الكوليرا، ومناشدة وزارة التجارة والصناعة لدار الإفتاء المصرية لاصدار فتوى تجيز التصدق بما يساوي ثمن الأضحية ، بدلا من ذبحها ، أصدر الشيخ مخلوف فتواه بأن الصدقات العينية لا تجزئ عن الأضحية؛ لأن الذبح في هذه الشعيرة عبادةٌ مقصودةٌ لذاتها.

وقال مفتى الديار المصرية وقتها :" ذبح الأضحيات من القربات المشروعة في أيام النحر، فهي باب توسعة وبر ووسيلة تيسير غذاء الفقراء باللحوم في هذا العيد."

وأضاف :" إلا أنه ينبغي الآن؛ تحقيقًا لموازنة العرض والطلب، وعملًا على خفض الأسعار، ألا  يُكثر الأغنياء من عدد الذبائح التي جرت عادتهم بالإسراف في ذبحها، وأن يقتصروا على القدر المطلوب شرعًا، ويطعموه أو يطعموا أكثره الفقراء والمساكين برًّا بهم وإحسانًا."

وأوضح أن التصدق بالثمن نقدًا على الفقراء لا يجزئ عن الأضحية؛ لأن المقصود من شرعها التعبد بإراقة الدم وإطعام الفقراء باللحم الذي حُرِموه أكثر أيام العام، والمشهور الراجح في مذهب مالك وهو المروي عن أحمد وجماعة من العلماء أن التضحية أفضل من التصدق بالثمن.

وأكد أن التصدُّق بما يوازي الثمن من صدقات أخرى غير النقد لم يقل به أحد من الأئمة، ناصحا بالأخذ  بقول الجمهور؛ لقوة دليله ولأن فتح باب التصدق بأثمان الأضاحي سيؤدي حتمًا على توالي الأيام إلى ترك الناس هذه الشعيرة الدينية، والإخلال بالتعبد بها، وبالتأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فِعلها، والإخلال بحكمة تشريعها، كما سيؤدي في المستقبل وفي الظروف العادية إلى كساد أثمان الأضاحي كسادًا فاحشًا يضُرُّ المنتجين وكثيرًا من التجار.

وتابع أنه  إذا أُبِيح التصدق بأثمانها، وتزاحم الفقراء على أبواب القصابين لشراء اللحوم بما أخذوه من الأثمان لن يتحقق الغرض الذي تهدف إليه الوزارة؛ لأن شراء الأضاحي وشراء الفقراء اللحوم سواء في النتيجة والأثر، وإن لم يشتروا بها اللحوم حرموا المتعة بها في هذا الموسم.