هل يحقق قرار التصنيف الائتماني لعملاء البورصة استقرار سوق الأوراق المالية؟ خبراء يجيبون

بعد إعلان هيئة الرقابة المالية ،عدة قرارات تنظيمية ورقابية يأتى على رأسها عمل تصنيف ائتماني لعملاء البورصة الراغبين في الحصول على قروض مالية من خلال آلية الشراء بالهامش التي تطبقها البورصة وكذلك منع الأطفال القصر من الحصول على ائتمان؛ نظرا لمخالفة ذلك القواعد الدولية المعمول بها في أسواق المال العالمية ،كما اتخذت هيئة الرقابة المالية على مدار الشهور الخمسة الماضية، التي تمثل عمل مجلسها نحو 137 قرارًا رقابيًّا وتنظيميًّا للأنشطة المالية غير المصرفية لتحقيق الاستقرار بالسوق المالية غير المصرفية وحماية المتعاملين فيها ورفع كفاءة العاملين، السؤال الذى يطرح نفسه هنا هل هذه القرارات ستؤدى إلى فعلا إلى تحقيق استقرار سوق الأوراق المالية؟

فى البداية قال الدكتور معتصم الشهيدى خبير أسواق المال ، أن تطبيق الهيئة العامة للرقابة المالية الائتمان الاستعلامي علي المستثمرين فى البورصة المستفيدين بالشراء بالهامش " شراء أسهم بقرض " في شركة التداول وذلك أن الوضع  الإئتمانى للمستثمر في البورصة يختلف عن وضعه  الإئتمانى في البنوك حيث أن المستثمر يقوم بالشراء في الهامش بضامن ضمانه حقيقة وهى أسهم وسندات،وفى حالة انخفاض الأسعار عن المستويات القانونية للحد الأقصى لنسبة الشراء الهامشي وهى 60 % فإنه يجوز لشركة التداول القيام بتخفيض مديونية العميل بالبيع وبالتالي  فإن  قدرة العميل علي السداد ومدي التزامه مسبقا ، ليس من الضروري التعرف عليها عن طريق   قرار الاستعلام الائتماني .

أما فيما يتعلق بقرار منع الأطفال القصر من الحصول على ائتمان فقال الدكتور معتصم الشهيدى،خبير أسواق المال فى تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة " فقال كان  يجب عمل هذا المنع فقط علي العملاء القصر أو الأطفال القصر  بآلية  الشراء الهامشى وأن يكون ذلك مقتصر فقط على الوالي الطبيعي " الأب " حيث أنه في الغالب تكون هذه الأموال هي المالك الأصلي ليها هو الأب لافتا أنه في كل الأحوال المتصرف الرئيس لهذه الأموال هو الأب وبالتالي فمن الطبيعى أن يكون له كامل التصرف عليها ولكن هذا المنع لن يحقق أي ضرر فى تعاملات السوق  لان المستثمرين سيجعلون هذه الاستثمارات للعميل الأصلي وهو الأب دون أن يخل ذلك بأداء السوق.

أما المستشار خالد النشار، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، فقال  خلال تصريحات صحفية اليوم  فقال أن  قرار "الآي سكور" الاستعلام الائتماني على والمستثمرين سيقتصر فقط على العقود الجديدة عند توقيعها ولا يسري على العقود المعمول بها حاليًّا وكذلك يقتصرعلى دراسة وضع العميل وقت الاستعلام وليس بأثر رجعي أو تاريخي للعميل موضحا أن التصنيف الائتماني لعملاء البورصة مطبق في كثير من أسواق العالم.

وأضاف خالد النشار، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية،  ،أن تلك الإجراءات تهدف بالاساس  إلى حماية السوق من أي أزمات أو تقلبات تطرأ  عليها لافتا أن عملية  الاستعلام الائتماني لن يقوم بها العميل ولكن  ستقوم بها شركات السمسرة في الأوراق المالية .