بورسعيد على خطى التأمين الشامل.. البرلمان يكشف 3 تحديات في تطبيق النظام الجديد

في الشهور الأولى من دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب (أكتوبر 2017/ يوليو 2018) أقر المجلس قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، على أن يُطبق تجريبيا بدءا من يوليو الماضي، لكنه تعطل لعدة أسباب فنية ولوجستية.

النظام الجديد طموح للغاية فيما يخص توفير التغطية التأمينية لكل المصريين، مصحوبة بخدمة علاجية جيدة مقابل اشتراك غير مرهق للعاملين، على أن تتحمل الدولة قيمة اشتراك غير القادرين، وبحسب الخطة العملية كان مقررا أن يبدأ تطبيقه تجريبيا مطلع يوليو الماضي بمحافظة بورسعيد، التي جرى تأهيلها مستشفياتها ومرافقها الصحية بتكلفة 1.8 مليار جنيه، قبل أن تظهر بعض التحديات العملية في التطبيق.

عن آخر المراحل العملية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، يقول الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة تأمل مع بداية دور الانعقاد الرابع للمجلس في أكتوبر المقبل، أن تكون الهيئات الثلاث المنصوص عليها في قانون التأمين الصحي الجديد قد انتهى تشكيلها، وهي: هيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، وهيئة الاعتماد والجودة، وأن تكون البنية التحتية لمحافظة بورسعيد قد اكتملت تماما وأصبحت جاهزة لبدء تطبيق النظام الجديد.

أما عن أبرز التحديات العملية فيما يخص تطبيق النظام الجديد، يؤكد وكيل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب أن تقييم الوضع والحكم عليه سيستدعي إجراء زيارة ميداينة لمحافظة بورسعيد، للتعرف على آخر التطورات في ملف البنية التحتية واللوجستيات، والوقوف على مدى جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، متابعا: "المنظومة الجديدة تواجه 3 تحديات. التحدى الأساسي فيها إداري تنظيمي، يخص تجهيز وحدات الرعاية الأولية لاستقبال المرضى والانتهاء من إجراءات إنشاء الهيئات الثلاثة".

وشدد وكيل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، على أن دور اللجنة يشمل متابعة تطبيق نظام التأمين الصحي، والتأكد من صحتها ومن طريقة الحوسبة، لافتا إلى أن الهيئات التي ستُشكل في الفترة المقبلة ستُقدم تقارير نصف سنوية لمجلس النواب عن نشاطها وما تنجزه من أعمال.