هكذا وجهت الكويت صفعة مدوية لـ"أنقرة".. صهر أردوغان يفشل في مهتمه
الخميس، 16 أغسطس 2018 05:00 م
وجهت الكويت صفعة قوية إلى النظام التركي، عندما رفضت إقراض أنقرة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا بفعل تهاويا لليرة التركية أمام الدولار، وذلك خلال الزيارة التي أجراها وزير الخزانة والمالية التركي وصهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، براءت البيرق للكويت.
ويسعى النظام التركي، لمواجهة الانخفاض الحاد في عملة الليرة التركية، والتي وصلت إلى مستويات قياسية أمام الدولار، من خلال بوابة القروض، وهو ما أثار جدلا واسعا داخل المجتمع التركي، وبالتحديد المعارضة التركية.
صحيفة "العرب" اللندنية، أكدت أن أزمة الليرة التركية ضيقت من هامش المناورة على الرئيس رجب أطيب أردوغان بعد أن نأت الكويت بنفسها عن تقديم دعم استثماري خارجي للحكومة التركية، لوقف الانحدار الكامل للعملة التركية، موضحة أن حصر أسباب أزمة الليرة في التوتر مع واشنطن ووجود مؤامرة على الاقتصاد التركي، أمر يناقض الواقع، حيث إن هناك أسباب ترتبط بشكل مباشر بالسياسة الاقتصادية التقليدية التي يتبناها الرئيس التركي.
وذكرت الصحيفة، أن وزارة المالية الكويتية رفضت تقديم أي قروض لتركيا أثناء زيارة خاطفة قام بها صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي التقى وزير المالية الكويتي نايف الحجرف في اجتماع قصير لم يتجاوز 40 دقيقة عقده في مطار الكويت، حيث طلب وزير المالية التركي من الكويت تقديم يد العون لإنقاذ الليرة التركية التي تواجه انخفاضا قياسيا غير مسبوق، حيث إن الاجتماع بين الوزيرين تطرق إلى اطّلاع الإدارة المالية في الكويت على آخر التطورات الاقتصادية التركية، خاصة أن للكويت استثمارات عديدة في تركيا.
وأوضحت الصحيفة، أن وزير المالية التركي طلب من نظيره تقديم دعم مالي يقدر بـ500 مليون دينار كويتي أي ما يصل إلى 1.6 مليار دولار أمريكي، من أجل دعم وإنقاذ الليرة التركية، إلا أن الكويت رفضت تقديم هذا المبلغ نظرا للتوقعات التي تشير إلى أن الوضع الاقتصادي في تركيا يتجه نحو الانحدار يوما بعد يوم.
وكانت صحيفة "زمان" التابعة للمعارضة التركية، نقلت عن الدكتور أتيلا ييشيلادا، الخبير الاقتصادي التركي، تأكيده أنه أمام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خياران، إما أن يتقبل العقوبات الأمريكية أو يتوجه إلى صندوق النقد الدولي خلال ستة أشهر، حيث هذه المرة، وصل أردوغان إلى نهاية الطريق، ولذلك يجب عليه إما أن يتقبل العقوبات أو يتوجه إلى صندوق النقد الدولي للاقتراض خلال ستة أشهر.